«مخزون المياه مريح وهكذا سنضمن المياه الشروب للجزائريين»

^ «رخص حفر الآبار لن تكون إلاّ بموافقة المصالح التقنية مع التأكّد من وجود مياه جوفية»
أعطى وزير الموارد المائية، حسين نسيب، تعليمات صارمة، نهاية الأسبوع المنصرم، لإطارات الوكالة الوطنية للموارد المائية، خلال اجتماع ترأّسه بخصوص عملية تسيير المياه المخزّنة على مستوى السدود والخزانات، بالإضافة إلى عملية تسيير المياه الجوفية واستخراجها، حيث تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء، إلى طريقة منح رخص حفر الآبار التي لن تتمّ إلا بموافقة المصالح التقنية التي تعطي الضوء الأخضر للحفر، بعد التأكّد من وجود مخزون مائي جوفي في المكان. وحسب ملخّص عن الاجتماع الذي عقده المسؤول الأوّل على قطاع الموارد المائية، مع مسؤولي الوكالة الوطنية للموارد المائية، تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنّ نسيب قد أعطى تعليمات صارمة تخصّ الحفاظ على كافة الموارد المائية، سواء منها المخزّنة خارجيا أو المياه الجوفية، أين أكّد على ضرورة استغلالها بطريقة عقلانية. وحسب ذات الوثيقة، فإنّ حصيلة الاجتماع قد أكّدت أنّ مخزون الجزائر من المياه، على الرّغم من قلّة التساقط المسجّل خلال فصل الشتاء المنصرم، يبقى مرتفعا وإيجابيا، ويستجيب لاحتياجات كافّة القطاعات المعنية، سواء من المياه الشروب أو مياه السقي. كما أكّد نسيب في تعليماته، على ضرورة إعادة إحياء شبكات المياه الجوفية، من خلال عملية ضخّ المياه فيها اصطناعيا، وإعادة استخراجها، وهو ما يضمن استخراج المياه الجوفية واستغلالها بطريقة حسنة. وفي سياق ذي صلة، أكّد الوزير بأنّ عملية حفر الآبار ومنح التراخيص لهذا الغرض، لن تتمّ مستقبلا إلاّ بموافقة المصالح التقنية التي تكون مرفوقة بالدراسة التي تؤكّد على وجود مياه جوفية في الأماكن المراد الحفر بها. من هذا المنبر، شدّد ذات المسؤول الحكومي، في تعليماته لإطارات دائرته الوزارية، على ضرورة المرافقة التامة والشاملة لمصالح وزارة الفلاحة، من خلال منحهم خارطة طريق وبطاقة فنية لوجود الموارد المائية والجوفية، من أجل ربطها مع الاستثمارات الفلاحية وتقريبها منها، لتسهيل عملية سقي هذه الأراضي. وفي الأخير، دعا نسيب إلى ضرورة استرجاع المياه الضائعة في البحر والمياه، التي تضيع بسبب التبخّر.