تجار حديقة التسلية ببن عكنون يطالبون بالتحقيق في طريقة التسيير

بعد تبخر مشروع " اللاند" وغموض مصيرهم

يستعد تجار حديقة التسلية والحيوانات ببن عكنون هذا الأسبوع، للعودة من جديد للاحتجاج على أوضاعهم المهنية التي تسوء من شهر إلى آخر، بسبب الغموض الذي يكتنف مصير المرفق، الذي يحتضر منذ تحويل تسييره لشركة الاستثمارات الفندقية من أجل عصرنة الحديقة على شاكلة حدائق "اللاند" العالمية، إلا أن المشروع لم يتحرك وبقي مصيره غامضا ومعلقا بعد مرور مدة الإنجاز المحددة ب 33 شهرا.
تجار حديقة بن عكنون الذين عادوا مرة أخرى إلى لغة الاحتجاجات منذ أسابيع برفع اللافتات والشعارات المنددة بأوضاعهم والمطالبة بإيجاد الحلول السريعة لهم، حملت رايتهم ضرورة فتح تحقيق حول مصير الحديقة والجهة المسيرة لها، بعدما طالها الركود وتوقف تشغيل الألعاب، ليقرروا العودة إلى الاحتجاج هذا الأسبوع بسبب عدم تحرك أي جهة لانتشالهم وعائلاتهم من بطالة محتمة.
أكثر من مائة تاجر وعامل ينشطون داخل الحديقة منذ أكثر من 30 سنة وجدوا أنفسهم منذ شهور من دون عمل ولا نشاط يسترزقون منه ويعيلون به عائلاتهم وذويهم، وذلك رغم الرسائل والمطالب العديدة المرفوعة لمختلف الجهات الرسمية، في وقت لا تبحث فيه شركة التسيير إلا عن مصلحتها- يقول هؤلاء- للاستحواذ على 304 هكتار من موقع الحديقة والاستفادة من 7 آلاف مليار، في حين لا يملك التجار بالموقع إلا أمتارا معدودة من مساحة الحديقة.
وطلب التجار من الوزير الأول ووزير الداخلية وكذا والي العاصمة التدخل لإنهاء معاناتهم بإيجاد أسرع الحلول لهم والحديقة معا، باعتبارها المتنفس الأول على مستوى العاصمة ومقصدا من مختلف الولايات.
يذكر أن الحكومة كانت قد أسندت مهمة تسيير حديقة التسلية لبن عكنون – الوئام المدني- لفائدة شركة الاستثمار الفندقي بعد حل هذه الأخيرة التي ظلت طيلة السنوات الماضية تعاني الإهمال والتهميش وكانت مقصدا للمنحرفين رغم المؤهلات التي تزخر بها من مساحة شاسعة قد تضاهي مدن الألعاب المعروفة ب"لاند" المشهورة بها مختلف عواصم الدول، وجاء قرار الحل بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 23 جانفي 2018.