تأجيل محاكمة 14 إطارا من مديرية الموارد المائية بالجلفة

توبعوا بتهم فساد

أجلت، مساء الثلاثاء، المحكمة الابتدائية بالجلفة محاكمة إطارات وموظفين ومديرين سابقين تعاقبوا على تسيير مديرية الموارد المائية إلى 27 من الشهر الجاري، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن المعنيين البالغ عددهم 14 إطارا من بينهم ثلاثة مديرين ولائيين للموارد المائية، ومساعد مراقب مالي سابق، إضافة إلى كل من رئيس فرع الموارد المائية لكل من الإدريسية، حد الصحاري، ودار الشيوخ، ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل بالمديرية، رئيس مصلحة المياه الصالحة للشرب بمديرية الموارد المائية، عضو بلجنة الصفقات، مقاول، ومسؤول سابق بمكتب الصفقات بمديرية الموارد المائية.
ويتابع المذكورون بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة لسبعة متهمين من بينهم ثلاثة مديرين ولائيين للموارد المائية السابقين، وجنحة الاستفادة من سلطة الأعوان من أجل التعديل لصالحه في الخدمات، لأحد رؤساء فروع الموارد المائية، وأضافت ذات المصادر بأن تفاصيل القضية تعود إلى التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة في إطار محاربة الفساد، والتي تخص عددا من الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها بالمديرية الولائية للموارد المائية والموزعة على العديد من بلديات الولاية، والتي توصلت إلى الكشف عن العديد من التجاوزات والخروقات، قبل أن يتم إنجاز ملف قضائي وإحالته على العدالة، التي أجلت برمجة جلسة المحاكمة إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري.