تبرئة المدير الولائي للموارد المائية بتيبازة من تهم بالفساد

الدفاع يتحدث عن ضغوطات في دراسة عروض الصفقات

فصلت محكمة الجنح تيبازة، الثلاثاء، في القضية التي رفعتها مؤسسة مختصة في أشغال الري ضد مديرية الموارد المائية بالولاية تتهم فيها المدير الولائي و13 إطارا بإخفاء وثائق من ملف المشاركة في صفقة انجاز مشروع بغلاف مالي يقدر يقارب 70 مليار سنتيم، حيث برأت المحكمة المدير الولائي و11 إطارا فيما أدانت إطارين بسنة سجنا نافدا وغرامة ب50 ألف دينار جزائري.
القضية التي رفعتها مؤسسة الانجاز "م. أ" مقرها الاجتماعي بولاية بومرداس سنة 2014، ضد إطارات مديرية الموارد المائية وشغلت الرأي العام طيلة سنتين بسبب الغموض الذي اكتنفها من البداية، لاسيما أن صاحب المؤسسة الذي استحوذ منذ سنوات على اغلب مشاريع القطاع بالولاية، لم يتبع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا وأودع شكوى أمام مصالح الدرك يتهم فيها المدير وبعض الإطارات بالتسبب في خسارته لصفقة تقدر ب70 مليار سنتيم، رغم أن الصفقة لم تكن مجدية واحتل فيها المرتبة الثانية ، وما يثير الغرابة أن المدعي قدم وثائق ومعلومات سرية وتفاصيل عن المؤسسات المشاركة في العرض، وهو أمر مخالف القانون ويطرح سؤالا حول الجهة التي سربت له هذه الوثائق.
وكشفت أطوار المحاكمة التي شهدتها محكمة الجنح بتيبازة، تقديم عن تفاصيل حول ما وصف بمحاولة توريط مدير القطاع وبعض إطارات المديرية، لأنهم رفضوا الانصياع لمختلف الضغوطات في دراسة عروض مقاولات الانجاز حسب دفاع المتهمين الذي قدم وثائق قال إنها تبرأ ساحة موكليه، وبعد الاستماع للشهود وجميع المتهمين وصاحب مؤسسة الانجاز، ومن خلال تفحص ملف القضية ومرافعة الدفاع، حكمت المحكمة بالبراءة لصالح مدير القطاع "رمضان. ق" و11 إطارا، فيما أدانت إطارين اثنين بلجنة الصفقات بسنة سجنا وغرامة مالية بتهمة سوء التسيير.
وفي سياق آخر علمت الشروق اليومي أن ملفا قضائيا آخر ينتظر الشركة المدعية في قضية استحواذها على اغلب مشاريع القطاع بالولاية قبل عدة سنوات، حيث قام المدير الحالي للقطاع بالولاية برفع دعوى قضائية ضد الشركات التي تلقت مستحقات مشاريع لم تنجز والتسهيلات التي استفادت منها شركة من ولاية بومرداس للفوز بأغلب صفقات القطاع، والقضية للمتابعة.