50 ألف "هكتار مسقية" رهان تطوير البترول الأخضر بغرداية

إلى جانب تسطير هدف إنتاج مليون قنطار من الحبوب نهاية 2022

تناول اللقاء الذي نظمته غرفة الفلاحة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي بغرداية بحضور كل الفاعلين والإدارات الوصية مؤخرا، ورقة الطريق القطاعية والتي تمت المصادقة عليها في جويلية الماضي من طرف مجلس الوزراء والرامية أساسا إلى بلوغ الأمن الغذائي ضمن ما يعرف" بالبترول الأخضر"، من خلال تجسيد مختلف البرامج والمشاريع والعمليات التي تتضمنها في الآجال للخماسي 2020/2024.
وترتكز ورقة الطريق هذه على ثمانية محاور تتمثل في تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المروية، زيادة الإنتاج والإنتاجية، وترشيد استخدام الأراضي الزراعية، وكذا التنمية الزراعية والريفية في المناطق الجبلية إلى جانب الحفاظ على التراث الحرجي وتنميته وتعزيزه وتنمية الزراعية الريفية في مناطق السهوب والزراعية الرعوية والترويج في المناطق الصحراوية مع دمج المعرفة والرقمنة في برامج التنمية.
وخلال عرض الأهداف المسطرة والأرقام المرجوة وطنيا خاصة في الشعب الفلاحية الإستراتيجية، من حيث توسيع المساحة الزراعية ورفع الإنتاج والمردودية وبعد نقاش مهني ثري تم تسطير الأهداف المحلية على المدى القصير والمتوسط 2020/2024.
وتعهد الجميع بانخراط في ولاية غرداية وخاصة الولاية المنتدبة المنيعة في إنجاح هذا التحدي من خلال ملخص الأهداف المحلية المسطرة بتجاوز 50000 هكتار مسقية إضافية ل 72000 هكتار الحالية أي بلوغ رقم 132000 هكتار مسقي بناء على الإمكانيات المائية الباطنية المجندة المرخصة من طرف الوكالة الوطنية الموارد المائية ANRH، بما في ذلك البرنامج المستهدف من طرف ديوان تطوير الفلاحة الصحراوية ODAS بوعاء مبدئي 30000 هكتار كزراعات إستراتيجية وصناعية ابتداء من بداية 2021.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها اللقاء بخصوص شعبة الحبوب دعا المشاركون إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 1 مليون قنطار نهاية سنة 2022 و1.5 مليون قنطار نهاية سنة 2024، بالإضافة إلى التركيز على تكثير وتحسين البذور اختصاص المنطقة، إلى جانب زيادة معدل المردود في الهكتار إلى 55 قنطار في الهكتار منتج قمح صلب، و65 قنطار في الهكتار منتج قمح لين، زيادة على توسيع المساحة المخصصة لزراعة الذرى حب وأعلاف خضراء إلى 10000 هكتار نهاية 2024.
وكشف المشاركون أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بتذليل الإجراءات الإدارية خاصة منها ما تعلق بملف تسوية العقار الفلاحي وتهيئة الظروف المواتية للاستثمار من ربط الكهرباء وفتح المسالك.
وأكد هؤلاء على وجوب توفير البنية التحتية للتخزين والنقل، فضلا عن ترشيد الدعم والتمويل لصالح هذه الشعبة، وتفعيل اعتماد فوترة كهربائية خاصة بالفلاحة وإمكانية توفير وقود ديزل اقتصادي خاص بالاستعمال الفلاحي، مع مرافقة وتكوين نوعي للمهنيين باحترام المسار التقني وترشيد استعمال الماء والتربة، هذا إلى جانب تشجيع التنظيم المهني، في التعاونيات لخفض تكلفة الإنتاج خاصة مع التسهيلات المقترحة في المرسوم الجديد الخاص بالتعاونيات.
وفي ما يتعلق بالاحتياجات الحالية لربط أقطاب الإنتاج التي تتجاوز 4000 كلم كهرباء و2500 كلم مسالك فلاحية، ناقش من خلالها جموع المشاركين احتياجات التخزين التي تقف حجر عثرة أمام محاصيلهم، حيث إن السعة الحالية للتخزين تتسع ل50000 طن حبوب مع دراسة إمكانية توسيعها، في الموعد وفقا للأهداف المسطرة وضرورة مرافقة التعاونية الجديدة للحبوب CCLS المنيعة والتعويل عليها كمحور أساسي لنجاح تحديات الشعبة.
كما تم تناول ودراسة وضعية شعبتي التمور والحليب والخروج بتوصيات وأهداف مسطرة تندرج ضمن الشعبتين.