البرلمان الفرنسي يقر زواج مثليي الجنس

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا، السبت، على المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين ب249 صوتا مقابل 97. غير أن رافضي هذا التعديل أكدوا الاستمرار في معركتهم إلى غاية إلغاء هذا القانون الذي يشكل حسبهم خطرا على الأسرة والطفل في آن.
وبأكثرية 249 صوتا مقابل 97 اقر النواب -الذين اجتمعوا استثنائيا السبت وسيفعلون الأمر نفسه الأحد- المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا.
وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابوليون في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر إضافة عبارة صغيرة إليه ولكنها أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة إن "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من نفس الجنس".
وسيصبح أيضا بإمكان الأجنبي او الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من نفس الجنس حتى اذا كان بلده لا يعترف بزواج المثليين. وقد اثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر ان تنشأ في فرنسا "سياحة أعراس" او أن ينشأ حتى "حق لجوء زواجي".
وصوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، وهو وعد كان الرئيس فرنسوا هولاند قطعه خلال حملته الانتخابية، في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.
وبينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات آلاف المتظاهرين، حوالي 80 الفا بحسب الشرطة، إلى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك أيضا على السماح للأزواج المثليين بتبني أطفال.
وأعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الأسرة خاصة والمجتمع عامة.