زلزال بومرداس: 'لغز' استبعاد وزارة السكن من المسؤولية يبقى قائما !

انتهت أطوار المحاكمة في قضية الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس عام 2003 بالنطق بالأحكام النهائية نهار أمس في حق المسؤولين "الصغار" وهم المقاولون والمهندسون مثلما تبين من قائمة الأحكام، وبقي اللغز قائما حول أسباب استبعاد وزارة السكن من دائرة المسؤولية في وقوع هذا الزلزال المدمر، رغم أنها صاحبة قرار تصنيف بومرداس كمنطقة زلزالية من الدرجة الثانية وهي في الواقع من الدرجة الثالثة، الأمر الذي ساهم بدون شك في "تغليط" المهندسين وأهل الاختصاص في مجال البناء و التعمير.
وعلى المستوى العملي، فقد اجتهدت محكمة بومرداس طيلة 15 يوما في فك لغز الزلزال المدمر، فأصدرت أحكامها بناء على قرار الإحالة في حق 15 مقاولا من أصل 18، و13 مهندسا من أصل 16، تمت إدانة كل واحد منهم بسنتين سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، لكنها في النهاية لم تحاكم سوى أصحاب 18 مشروعا من المساكن المنهارة في بومرداس ولم يتجاوز عدد ضحايا هذه المشاريع ال18 سقف 200 ضحية من أصل 2200 ضحية أتى عليها اهتزاز الأرض يوم 21 ماي 2003. وهذا يدفع إلى التساؤل إن كان تم اختزال قضية الزلزال في محاكمة مجموعة المقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات التي تضمنها قرار الإحالة، الذي اعتمد هو الآخر على تحقيق داخلي قامت به وزارة السكن لتحديد مسؤولية الكارثة، وفي هذه النقطة فقد طالب المحامون مرارا بأن تكون المسؤولية مشتركة بين وزارة السكن وهؤلاء المتهمين.
وكيفما كانت الأحكام الصادرة عن محكمة بومرداس، فلا يمكن تجاهل "الملاحظات" التي سجلها محامو المتهمين، عندما أشاروا إلى صعوبة التفريق بين الخطأ البشري وبين القدرة الإلهية ممثلة في قوة الزلزال الذي بلغت درجته 6.8 على سلم ريشتر، وكما لا يمكن أيضا تجاهل شهادة خبراء الزلازل في الجزائر وعلى رأسهم الخبيران عبد الكريم يلس وشلغوم اللذين أوضحا أن قوة الزلزال سبب رئيسي فيما حدث من كارثة ثم يأتي الخطأ البشري في المرتبة الثانية. غير أن " الملاحظة" الأبرز التي تمت إثارتها في يوميات المحاكمة ووقف الجميع حائرا أمامها تمثلت في كون وزارة السكن هي التي صنفت ولاية بومرداس كمنطقة زلزالية من الدرجة الثانية رغم أنها في الواقع من الدرجة الثالثة، وهو ما يعني أن الخطأ الذي وقع فيه المهندسون وتبعه خطأ المقاولين، مصدره الأساسي تصنيف وزارة السكن الخاطئ منذ البداية. وبعيدا عن توجيه الاتهام للوزارة خارج أسوار محكمة بومرداس، استعمل محامو الدفاع حقهم في توضيح حقيقة أن وزارة السكن التي رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة المقاولين والمهندسين، قامت بذلك بعد تحقيق داخلي قام به أعوانها وخبراؤها، وعندما تحركت العدالة في القضية كانت آثار الزلزال قد زالت، فلم تجد بدا من الاعتماد على تحقيق الوزارة.
ولا بد في هذا السياق، من إثارة التساؤل حول سبب غياب ممثلي وزارة السكن عن أطوار المحاكمة التي استمرت على مدى 15 يوما، لكن لا وزير السكن السابق محمد النذير حميميد ولا وزير السكن الحالي نورالدين موسى الذي كان وقت الكارثة عضو لجنة معاينة آثار زلزال ماي 2003، ومن المهم أيضا، الاستفسار عن سبب فتح ملف الزلزال على مستوى ولاية بومرداس وتركه مغلقا على مستوى العاصمة التي تضررت هي الأخرى من قوة الزلزال ومن الأخطاء البشرية حتى وإن وجب الاعتراف بأن العدد الكبير من الضحايا تم تسجيله في بومرداس.
رمضان بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com