"محاكمة علنية" لوزراء الصناعة والرياضة والموارد المائية بالبرلمان!

النواب يثيرون ملف سيارات أقل من 3 سنوات ويطالبون برفع التجميد عنها

في وقت وصف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الوضع الاقتصادي والمالي الذي اكتنف إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 ب"الاستثنائي" بسبب الركود الاقتصادي، وتزامنه مع استمرار جائحة كورونا، انتقد النواب خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع، قرار تأجيل استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، مطالبين بضرورة رفع التجميد عن استيراد هذه المركبات التي ينتظرها الجزائريون بشغف.
وقال وزير المالية في بداية عرضه أن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل، ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، يتوقع بلوغ النمو خارج المحروقات 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023 وعجز الميزانية 13.57 بالمائة خلال 2021 من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.40 بالمائة في قانون المالية التكميلي ل2020، مع تسجيل "تسارع طفيف" في نسبة التضخم السنة المقبلة ليبلغ 4.50 بالمائة.
وهاجم رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وزير الصناعة فرحات آيت علي بسبب قراراته الأخيرة الخاصة بتأجيل استيراد سيارات أقل من 3 سنوات إلى غاية جاهزية السوق، وفقا للوزير، وقال سعدي أنه لا يحق لآيت علي اتخاذ أي قرار على هذا المستوى، خاصة وأن النواب كانوا قد مرروا فتح باب استيراد هذه المركبات دون أية مشاكل، عبر قانون المالية لسنة 2020، والإجراء نشر في الجريدة الرسمية في انتظار صدور دفتر الشروط والمراسيم المنظمة للعملية.
وخاطب سعدي وزير الصناعة: "هل تشتغل أنت مع الرئيس أو ضدّه، لم نفهم المغزى من القرار الذي اتخذته"، كما لم يفوت سعدي الفرصة دون توجيه انتقاداته لوزير الموارد المائية أرزقي براقي الذي تغيّب عن جلسة اجتماع لجنة المالية بحجة إصابته بفيروس كورونا ليجتمع في اليوم الموالي بإطاراته، وهو ما اعتبره النواب ادعاء لا أساس له من الصحة ويبعث على الشك، ويكشف سوء تقدير لأعضاء اللجنة وتجاهل لأهمية الاجتماع.
كما انتقد النائب الحر عبد الغني ويشر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وعاد ليفتح ملف تصريحاته الأخيرة قبل انتخابات تعديل الدستور، بالرغم من أنه اعتذر من الجزائريين، حينما قال "من لم يعجبه الأمر فليغادر البلاد"، قائلا "أنت من من المفروض أن يرحل وليس الجزائريين".
ولم تستثن الانتقادات قطاع الصحة أيضا، حيث استهجن النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش طريقة تعامل الحكومة مع ملف كورونا بولاية جيجل، نتيجة اكتظاظ وعجز المستشفيات وغياب أجهزة التنفس الاصطناعي والأوكسجين والاكتظاظ، داعيا إلى الفتح الفوري لمخبر التحاليل بعد تدشينه شهر نوفمبر المنصرم.
وأجمعت انتقادات النواب على ضبابية وغموض أرقام وزارة المالية التي قالوا إنها تحتاج إلى استيضاح، متحدثين عن غياب الدقة والإحصائيات العميقة والمؤشرات التي تشرح كافة حيثيات الوضع الاقتصادي، مطالبين الوزير أيمن بن عبد الرحمن بمنحهم كافة المعطيات التي تسمح لهم بمناقشة مشروع قانون المالية والتعامل مع الوضع كما هو عليه.