اتحاد عربي للمحضرين القضائيين قريبا

قررت قيادة الاتحاد المغاربي للمحضرين والعدول المنفذين والمفوضين القضائيين في اجتماعها نهاية الأسبوع بالجزائر، توسيع مشاوراتها وتنسيقها ما بين البلدان العربية، لتأسيس اتحاد عربي للمحضرين، في حالة اقتناع دول عربية، بإعطاء استقلالية أكثر للأعوان القضائيين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، وبالتالي تحرير مهنة العدول والمفوضين القضائيين، لتكون بعيدة عن احتكار الدولة.
ويهدف التنسيق المغاربي لتكوين كتلة عربية داخل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، خصوصا بعد أن أصبح للعرب ممثل لهم داخل المكتب التنفيذي في شخص الجزائري محمد شريف، تكون لهذه الكتلة نفس الدرجة والمكانة التي تحوزها منظمات إقليمية أخرى من أوروبا وأمريكا، تابعة للاتحاد الدولي المنضوي تحت لواء منظمة الأمم المتحدة.
التنسيق المغاربي الذي بدأ يثير مخاوف كبيرة لدى القائمين على شؤون الاتحاد الدولي، يسعى إلى ترويج فكرة إلغاء بند يمنح عدد الأصوات لكل دولة من الدول العضوة في الاتحاد الدولي بحسب عدد الاشتراكات، وهو إجراء قائم على توزيع جائر وغير عادل لأعضائه، المنتمي معظمهم إلى الإتحاد الأوروبي، وبدرجة أخص فرنسا وبلجيكا.
اجتماع قيادة الاتحاد التنسيقي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، على هامش منتدى وهران الدولي، ضم إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان حامد سيد أحمد، رؤساء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين التونسيين، الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الجمعية الوطنية الموريتانية للعدول المنفذين، شكل ولأول مرة مكتبه التنفيذي المتكون من رئيس الاتحاد من المغرب بنهمو رضوان، الأمين العام الجزائري سعدودي العمري إلى جانب أمين المال من الجزائر ايضا مزغيش البشير، وهي القيادة التي ستتكفل بتنظيم ثاني ملتقى مغاربي بعد ملتقى مكناس شهر نوفمبر الفارط، المبرمج شهر جويلية القادم بتونس على هامش الاحتفال باليوم المغاربي للمحضر القضائي.