اتفاق على تفعيل التعاون القضائي بين بلدان المغرب العربي

انتقادات لتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية عبر القنوات الدبلوماسية

أعلنت هيئات الأعوان القضائيين والعدول والمنفذين بكل من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، عن تفعيل اتفاقية رأس لانوف الموقّعة في ليببا قبل 20 سنة والتي تنص على التعاون القانوني والقضائي بين البلدان المغاربية، ما يسمح بتبسيط إجراءات التبليغ والتنفيذ وتوحيدها، للوصول إلى تحقيق التكامل القضائي فيما بينها.
وقد أبرمت كل من الغرفة الجهوية للمحضرين والعدول المنفذين لمدينة مراكش والغرفة الجهوية للمحضرين ناحية الغرب، أمس الأول، بوهران، اتفاقية توأمة، الهدف منها، يقول رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، جان حامد سيد أحمد، تفعيل التواصل بين الهيئات القضائية في كل من الجزائر والمغرب، فيما اعتبر الأمين العام لهيئة الأعوان القضائيين والعدول المنفذين لبلدان المغرب العربي، الأستاذ سعدودي العمري، الغاية من إبرام هذا النوع من الشراكة، هو توحيد إجراءات التبليغ والتنفيذ والمصطلحات ومناهج العمل بين الأعوان القضائيين والمحضرين في المنطقة المغاربية، تمهيدا لفتح مجال التواصل بين الهيئات والمؤسسات القضائية والقانونية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، وانسجاما مع إرادة المساعدين القضائيين في خدمة القضاء والمتقاضين، التابعين لدول الاتحاد المغاربي بشكل مباشر.
وأضاف الأستاذ سعدودي أن نقل العقود لتبليغها في الخارج من قبل المحضرين القضائيين ''يجري حاليا عبر القنوات الدبلوماسية''، واصفا هذا الإجراء ''بالصعب والذي غالبا ما يطرح مشاكل للمتقاضين''، والنتيجة عشرات الملفات مؤجل الفصل فيها في محاكم الجزائر وتونس والمغرب.