هذه معايير انتقاء وكلاء ومركبي السيارات

بعد استكمال القوانين المنظمة للنشاط

تتجه وزارة الصناعة إلى استكمال الإطار القانوني والتشريعي الذي سيحكم نشاط تصنيع المركبات، وعمل وكلاء استيراد السيارات، إذ فصلت الحكومة بصفة رسمية في تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات وتلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات، وذلك في خطوة لتحصين هذا القطاع من كل أشكال الفساد التي شابت هذا النشاط في السنوات السابقة من محاباة في منح الاعتمادات سواء لتركيب السيارات أو قبلها في اعتماد الوكلاء.
تضمن آخر عدد للجريدة الرسمية قرارين وزاريين، ويتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الجاري تعيين أربعة أعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 أوت الماضي والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
أما القرار الثاني الموقع بنفس التاريخ، فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وبموجب القرار الوزاري، فإن لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع المركبات تتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين لكل من وزارات الصناعة والمالية والتجارة إلى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وحسب القرار الوزاري دائما فإن هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية و التجارة إلى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة. وحسب مضمون القرار، تكون الحكومة قد قررت توسيع الاستشارة فيما يخص ملف السيارات سواء التركيب في الداخل أو عمليات الاستيراد، إذ لأول مرة تمنح لوزارتي التجارة والمالية ومجلس المنافسة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حق التمثيل والمشاركة في صناعة القرار المتعلق بملف سوق السيارات.
وحسب المادة 44 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة فإن عهدة أعضاء لجنة الطعن تنتهي بصفة آلية مع انتهاء مهامهم على المستوى الذي تم تعيينهم بعنوانه.
وتحدد كل لجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة في اجتماعها الأول على أن يوافق وزير الصناعة على هذا النظام الداخلي.
وحسب الإطار التشريعي الجديد، فلكل لجنة أن تبدي حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها ويتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.
ويأتي القراران في أعقاب إنشاء لجنتين تقنيتين تعنيان، بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، ومهمتهما دراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، وإبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.
كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال.
أما اللجنة الثانية، فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا.