وزير الصناعة ينصب أعضاء لجنتي دراسة ومتابعة الملفات

في إطار تنظيم نشاطي تصنيع واستيراد المركبات

أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها، واللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.
وجاء هذا التنصيب، أياما بعد صدور القرارين المتعلقين بإنشاء هاتين اللجنتين التقنيتين لدى وزير الصناعة، والمكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، في الجريدة الرسمية.
ويهدف القراران الموقعان في 19 أكتوبر، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة، على التوالي، نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما.
ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة الأولى على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.
كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال.
أما اللجنة الثانية، فأوكلت لها مهمة دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي، بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعدة من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص إقليميا. كما تقوم بإبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة وكذا الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط.
ووفقا للقرارين، فإنه يمكن للجنتين الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها القيام بالمهام الموكلة إليها.
وفي إطار نشاطهما تستعين اللجنتان في مهامهما بأمانة تقنية من بين مهامها، تسجيل ملفات طلب الاكتتاب والتحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب وإرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر وتبليغ الاعتمادات المؤقتة والنهائية الممضاة من طرف وزير الصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية.
للاشارة، يعين أعضاء اللّجنتين بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.