قمة استثنائية لدول تجمع الساحل والصحراء في نجامينا

تحتضن تشاد بعد غد الجمعة أشغال القمة الاستثنائية لدول "تجمع الساحل والصحراء" على مستوى قادة و رؤساء الدول الأعضاء بهدف إعادة تفعيل هذا التكتل الإفريقي الى جانب بحث جملة من القضايا الأمنية والاقتصادية.
ومن المقرر ان تبحث القمة قضايا مختلفة تهم الدول ال 28 الأعضاء في التجمع، ويأتي في مقدمتها السعي إلى تفعيل التجمع، تنظيميا ووظيفيا، حيث سيناقش الرؤساء والقادة الأفارقة الاتفاقية الجديدة التي تستهدف تطوير هياكل وأطر عمل التجمع والتعديلات التي أدخلت على ميثاق المنظمة ذاته، كخطوة أولى نحو إعادة تأسيس التجمع وجعله منظمة قوية وفاعلة ومساهمة في التنمية وحل الأزمات بإفريقيا.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة النهائية فى هذه القمة على التعديلات التي كان قد أقرها وزراء خارجية دول التجمع في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي، والذي عقد يوم 11 جوان الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.
ويتمحور جدول أعمال القمة حول قضايا الأمن بالمنطقة، وتحديدا الحرب في مالي، إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لهذا التجمع، لأن ما يجري في مالي منذ بداية العام الماضي يؤكد مدى التداخل والتأثير الواقع على كافة دول غرب إفريقيا وشمال إفريقيا.
ويتضمن جدول أعمال القمة الجانب الاقتصادي وباعتباره التجمع تكتلا اقتصاديا إقليميا فسوف يسعى المشاركون إلى بحث مخططات الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء لضمان تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء وحرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية تنقل البضائع والسلع.
يذكر أن تجمع الساحل والصحراء الذي يعرف بتجمع (س ص) أنشئ في 4 فيفري 1998 ويضم 28 دولة افريقية وعربية حيث يعتبر تجمعا عابرا للدول الإفريقية الممتدة شرقا من الصومال وجيبوتي، وشمالا من مصر إلى موريتانيا، ومن الوسط الإفريقي، إلى دول غرب إفريقيا.
وقد اعترفت منظمة الوحدة الإفريقية (الكيان الإفريقي الجامع) بتجمع دول الساحل والصحراء كتجمع اقتصادي إقليمي خلال مؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية الذي عقد في جويلية عام 2000 بالطوغو، ومنح التجمع وفقا لذلك صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وارتبط منذ هذا الوقت باتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.