المغرب يسعى لكسب الدعم لمشروع الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء الغربية

انطلاق الدورة 17 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

تنطلق اليوم بالمغرب، وإلى غاية العاشر فبراير الجاري أشغال الدورة ال17 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بمشاركة وزراء خارجية الدول ال 28 الأعضاء. حيث سيتم خلال هذه الدورة المصادقة على توصيات كفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فضلا عن دراسة تقرير الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء حول أنشطة التجمع.وكل التخوف من خلال بيان وزارة الخارجية المغربية التي نقلت الخبر من أن يتحول هذا المنبر لكسب الدعم والتأييد لمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل قضية الصحراء الغربية.
ونقل البيان أن الدورة ستكون مناسبة لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم التجمع، والقيام بدراسة دقيقة لمسلسل إعمال آليات التدبير وفض النزاعات داخل التجمع.وهو ما يوحي بأن المغرب سيستغل اللقاء لمواصلة كسب الدعم والتأييد لمشروع الحكم الذاتي اثر تحركه على مستوى أوروبا وأمريكا الوسطى بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أهمية مواصلة المفاوضات بين أطراف النزاع في الصحراء الغربية.
وترى حكومة المخزن ...أن هذا الاجتماع الهام يعكس انخراط المملكة القوي والصادق في جهوده، وذلك بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي لم يتوان قط في مضاعفة الاتصالات والتحركات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وإعطائه الأولوية، في إطار رؤية سديدة ومتبصرة ورزينة للتعاون جنوب- جنوب. إن المغرب، وعيا منه بضرورة خلق فضاء إفريقي موحد، يولي أهمية بالغة لانشغالات الشعوب الإفريقية، وتعزيز التلاحم بينها وتوحيد صفوفها، مبرزا ، في هذا السياق ، المساهمة الإيجابية للمملكة في ضمان أمن واستقرار الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء، وكذا دعوتها دوما إلى وضع حد، عبر كافة الوسائل السلمية ومن خلال الحوار، لبؤر التوتر ، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول الأعضاء في التجمعڤ...
وتشير محاور اللقاء هذا الى سعي المغرب الى إفشال مساعي الاتحاد الإفريقي لأنه يعترف بالصحراء الغربية كدولة كما أنها عضو كامل الصلاحيات وهو ما يقلق المغرب كثيرا ويجعله يحاول الإنقاص من قيمة الاتحاد الإفريقي الذي دعا في آخر قمة قبل أيام المغرب وجبهة البوليزاريو الى حوار جاد لوضع حد لقضية إقرار حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وهو ما جعل نظام محمد السادس يتحرك لفرض شروطه على دول الساحل.
وسيطرح المغرب في هذه القمة أكاذيبه حول الوحدة الترابية وسيادة الدول والقضاء على بؤر التوتر التي يتسبب فيها هو ويحاول جر المنطقة بأكملها الى حرب ،ومن دون شك سيحاول الادعاء بأن الجزائر طرفا في النزاع وهو الأمر الذي يئست منه جميع الدول .
ويحمل البيان مقطع هام يعكس رغبة المغرب في طرح قضية الحدود المغلقة مع الجزائر ...وإن وزراء الدول الأعضاء للتجمع في الاقتصاد والمالية والتخطيط والداخلية والأمن مدعوون، أيضا، للمشاركة في أشغال هذا اللقاء. وكانت الدورة 16 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء قد انعقدت في يونيو 2008 بكوتونو. ويروم تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس في فبراير 1998 بطرابلس، واكتسب صفة ملاحظ لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأساس، إقامة وحدة اقتصادية شاملة وإلغاء كافة القيود التي تعيق تكتل الدول الأعضاء، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تضمن حرية تنقل الأشخاص والرساميل، وتشجيع التجارة الخارجية وتنفيذ مشاريع مشتركة...
وهذا المقطع من البيان يفضح المغرب في استغلال القمة لطرح مشكلة غلق الحدود مع الجزائر وتحميل الجزائر المسؤولية كاملة أمام الدول لإضعاف صورتها ومواقفها وجعلها في موقع ضعف أمام المغرب حيث حديثه عن التنقل الحر للأشخاص ورأس المال والتجارة إشارة واضحة للجزائر وهو ما يجعلنا نطالب من المغرب عن سبب فتح الحدود التي تدر علينا يوميا مئات القناطير من المخدرات والمتفجرات والسلع المغشوشة وهو الموضوع الواجب أن يكون محورا للقمة لأن المخدرات والتهريب أكبر خطر يهدد دول الساحل وهي الملفات التي يثبت تورط المغرب فيها ويحاول التستر عليها.