استحدثت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، منحة تقدر ب 5 ملايين سنتيم لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وهذا من أجل المساهمة في تقليص فاتورة العلاج. و أوضح رئيس اللجنة مصطفى بن ويس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تقرر الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني في الحالات الصحية القاهرة، تندرج في اطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية وذلك باستحداث منحة الخطر أو ما يصطلح عليه منحة كوفيد-19 تقدر قيمتها ب50 ألف دينار لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم". كما تقرر التكفل بالمصاريف المترتبة عن الكشف عن فيروس كورونا، سواء بتقنية "بي-سي-آر" أو "السكانير" بنسبة 50 بالمائة لكل نوع، كما أكد المتحدث أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين. وأشار بن ويس أنه في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها يتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف، بشرط أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل. أما في حالة اجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة، فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة "يبقى قائما"، غير أن صب القيمة المالية في حساب المعني يأخذ بعض الوقت، يضيف المتحدث.
