استحداث منحة كوفيد-19 لعمال التربية

اتخذت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية إجراءات جديدة من بينها تخصيص منح وتعويضات لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا مساهمة منها في تقليص فاتورة العلاج. حسب ما أكده رئيس اللجنة مصطفى بن ويس.
وأوضح رئيس اللجنة ، أنه "تقرر الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني في الحالات الصحية القاهرة، تندرج في إطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية وذلك باستحداث منحة الخطر أو ما يصطلح عليه منحة كوفيد-19 تقدر قيمتها ب 50 ألف دينار لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم".
وحسب المتحدث ، يقوم المعني بالأمر بالتقدم على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو اللجان الولائية لإيداع ملفه الصحي قبل صب هذه المنحة في حسابه. كما تقرر التكفل بالمصاريف المترتبة عن الكشف عن فيروس كورونا، سواء بتقنية "بي-سي-آر" أو ب"السكانير" بنسبة 50 بالمائة لكل نوع من الكشف عن هذا الفيروس المستجد ، كما أضاف المصدر، مبرزا أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها يتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف، بشرط أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل.
أما في حالة إجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة، فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة "يبقى قائما"، غير أن صب القيمة المالية في حساب المعني يأخذ بعض الوقت. ومن جهة أخرى، ذكر بن ويس بالخدمات الاجتماعية "الهامة" التي يستفيد منها مستخدمو القطاع والمتقاعدون والأسر المتكفل بها.
ويتعلق الأمر بمنحة الأيتام ، وهي منحة سنوية وتتضمن منحة الدخول المدرسي ومنحتي عيد الفطر والأضحى بحيث يتم تقديمها دفعة واحدة، وتقدر ب 9000 دج إذا كان أحد الوالدين من منتسبي القطاع و 12.000 دج إذا كان الوالدان كلاهما منه.
كما توجد منح أخرى في حالة وفاة زوجة العامل ومنحة الأرملة ومنحة وفاة أحد الأصول ومنحة وفاة الابن. وبخصوص منحة التقاعد، أكد المتحدث وجود 15.000 ملف على المستوى الوطني سيستفيد أصحابها من منحة التقاعد مع نهاية السنة الجارية (31 ديسمبر2020).
وأشار أيضا إلى أهمية "السلفة" التي تمنحها اللجنة لمستخدمي القطاع ، التي تخص الزواج وشراء أو بناء سكن وكذا السلفة الاستثنائية، مبرزا أن هذه الأخيرة كانت "مجمدة" منذ سنة 2015 .
وكانت وزارة التربية الوطنية وسعت الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".