شفيق متّهم بإهدار المال العام

قرّر قاضي تحقيق مصري إحالة المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة تتعلق بإهدار المال العام.
وأحيل مع شفيق، آخر رئيس للحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلى المحاكمة ابنتاه و8 متهمين آخرين من مسؤولي جمعية إسكان الطيارين والمنتفعين منها، بعد أن أثبتت التحقيقات حصولهم على وحدات وأراضٍ سكنية بالمخالفة للقانون في عدة محافظات، ما أدى لإهدار المال العام، بحسب تصريحات مصادر قضائية مسؤولة ل"الأناضول".
وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح رئيسًا للحكومة.
من جهته اعتبر الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قرار إحالته وبناته الثلاث إلى محكمة الجنايات "متوقعا".
وأضاف في تصريحات خاصة، الثلاثاء، أثق فى عدالة قاضي المنصة الذي سينظر القضية، وألا يضع الاعتبارات السياسية في الاعتبار، ومسلسل تشويه صورتي، وصل إلى مستوى لا يمكن السكوت عليه، ولا يراعي فيه احترام الخصومة، ويحمل تصرفات صبيانية.
ووصف يحيى قدري، محامي شفيق، قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات ب "الباطل"، لعدم الفصل في الدعاوى تم رده بهما، بما يوجب عليه التوقف عن استكمال التحقيقات لحين الفصل فيهما، مضيفا: "المستشار أسامة الصعيدي يباشر التحقيقات بالمخالفة للقانون، ويفشي لوسائل الإعلام عن تفاصيل التحقيقات، بما يؤكد وجود مشاعر سلبية منه تجاه شفيق، فضلا عن أنه يستدعي الصحافة للتشهير بالفريق وبناته الثلاث، في نزاع مدني وليس جنائيا"،على حد قوله.