محمد كمال بن بوضياف رئيسا للقطب المالي والاقتصادي الجديد

15 ملف فساد ثقيل في انتظاره...

عين وزير العدل، بلقاسم زغماتي ، الاثنين القاضي كمال محمد بن بوضياف، رئيسا لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد.
وقد شغل القاضي بن بوضياف، منذ انتسابه إلى سلك القضاء عدة وظائف في جهاز العدالة، أخرها رئيس القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، قبل أن يتم تعيينه الإثنين رئيسا لقطب هام وحساس يعالج أكبر ملفات الفساد التي حركتها وتحركها الضبطية القضائية والجهات القضائية عبر كامل ولايات الوطن، وهو فضلا عن ذلك، يحوز مهارات متعددة ناتجة عن التكوين المتخصص والمستمر الذي ثابر على متابعته طوال مشواره المهني.
وقد أظهر رئيس محكمة القطب الجديد الذي تم إستحداثه مؤخرا، بن بوضياف تحكما كبيرا في تسيير جلسات المحاكمة في أربع ملفات فساد ثقيلة رغم حساسية الملفات وتعقيداتها، ويتعلق الأمر بملف رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال " الأفسيو" علي حداد، ورجل الأعمال " محي الدين طحكوت" ومن معهم من وزراء على غرار الوزير السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، وكذا وزراء الصناعة، النقل والأشغال العمومية، إلى جانب عدد كبير من الولاة وإطارات الدولة.
كما سير جلسات ملف الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس والسعيد بركات، وكذل ملف النائب البرلماني عن حزب "الافلان"، بهاء الدين طليبة وإسكندر ولد عباس ، حيث أدار أطوار المحاكمة لساعات طويلة جدا بثبات وصبر ونفس طويل من خلال إعطاء الفرصة للمتهمين ومحاميهم للدفاع عن أنفسهم بكل أريحية، مما يجعله قاض بامتياز ويستحق العلامة الكاملة على رزانته بالرغم من أنه شاب في مقتبل العمر.
وإلى ذلك فإن القاضي بن بوضياف ينتظره، 15 ملفا تم توزيعه على غرف التحقيق الخمس، للقطب المالي والاقتصادي الجديد منها تلك التي تم إحالتها من المحكمة العليا وأخرى تم فتحها مؤخرا على مستوى القطب الجديد، حيث يتابع في ملفات الحال مجموعة من الإطارات السامية في الدولة على شاكلة الوزراء والولاة ومسؤولين كبار في المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الكبرى والبنوك وغيرها إلى جانب رجال الأعمال، إذ وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.