فرنسا تبحث عن مخرج لسحب قواتها من منطقة الساحل

حسب رئيس أركان الجيوش الفرنسية

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، أن فرنسا تفكر بجدية في سحب قواتها من منطقة الساحل الإفريقي.
وأوضح لوكوانتر، أنه من المرجح أن تقوم بلاده بانسحاب جزئي لقواتها في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند".
وقال لوكوانتر، خلال زيارة له لمنطقة "هومبوري" في دولة مالي، والتي تقع في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينافاسو: "بمجرد أن أتمكن من تقليص تواجد الجيوش الفرنسية هناك، سأفعل ذلك".
ولا تزال أعمال العنف مستمرة في شمال ووسط مالي وانتشرت إلى البلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية. ويضاف إليها الاشتباكات بين المجتمعات المحلية نفسها.
ولم تسلم القوات الفرنسية والأممية من نيران العمليات الدائرة هناك، حيث لقي عشرات الجنود مصرعهم، في أعمال قتالية أو في حوادث عرضية أخرى.
أما فيما يتعلق بطرق هذا الانسحاب المحتملة، فقال الجنرال الفرنسي: "لا أعرف بأي وتيرة، ولا تحت أي إجراءات سيحدث هذا التطور، لكنه سيكون مستداماً"، وفق قوله.
وهناك أمر آخر يؤرق الفرنسيين، حيث قال لوكوانتر: "لا مجال للسماح للروس والصينيين بملء الفراغ الذي سيتركه الجيش الفرنسي في حالة الانسحاب الجزئي لقواته في منطقة الساحل".
كما أشار إلى أنه "يجب أن نفعل ذلك بذكاء (الانسحاب) حتى لا يأتي الروس أو الصينيون، على وجه الخصوص، لملء الفراغ الذي سنخلفه"، بينما يُنتظر من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إعطاء إشارات فيما يتعلق بالتزامات بلاده العسكرية في إفريقيا.
وحسب المصدر ذاته: "لم يتم تحديد جدول زمني رسمياً من الجانب الفرنسي للإعلان عن تقليص محتمل لقواته في منطقة الساحل".
عملية برخان
يُشار إلى أنه تم نشر 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل كجزء من "مكافحة الإرهاب" من خلال عمليتين رئيسيتين هما "سيرفال 2013″ و"برخان في 2014". وتم إطلاقها في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
وتشمل منطقة الساحل الإفريقي خمسة دول هي: مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد وموريتانيا، وهي البلدان المشار إليها إجمالاً باسم "جي 5 الساحل".
إلى ذلك قال رئيس أركان الجيوش الفرنسي للصحافة المالية، بعد اجتماعه مع الرئيس الانتقالي باه نداو في 11 ديسمبر في العاصمة باماكو: "هناك عمل يتعين القيام به معكم".
وأضاف "على الماليين مساعدتنا على مساعدتهم".
وأعرب هذا الجنرال عن أسفه لعدم وجود التزام صريح من قبل الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في أوت الماضي.
وكان رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قال في نوفمبر الماضي، أنه "خلال الأشهر المقبلة ستتخذ إجراءات لتقييم عملية برخان".
وكرر ماكرون حينها معارضة فرنسا الكلية للتفاوض مع "الإرهابيين"، في ظل تداول المسألة في المنطقة، خاصة في مالي. وقال "مع الإرهابيين، لا نتباحث، نقاتل".
لكن الإفراج الأخير (في شهر أكتوبر الماضي) عن أربع رهائن هم الفرنسية صوفي بترونين واثنان من الإيطاليين وسياسي مالي كبير، مقابل 200 معتقل طالبت بهم جماعات إسلامية مسلحة، أعاد إحياء التكهنات حول فتح حوار مع هذه الجماعات في المنطقة.
Enquête | Comment la France cherche une stratégie de sortie pour la mission « Barkhane » au Sahel https://t.co/hWDc6nmT6V
— Le Monde (@lemondefr) December 17, 2020