التماس 12 سنة حبسا نافذا لأويحيى وغول و10 سنوات لزعلان و8 سنوات لبن فسيح

وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يطالب بتسليط عقوبات متفاوتة

التمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي المتخصص، سيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبات مابين 5 سنوات حبسا و12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية الفساد المتورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري النقل السابقين، عمار غول، وعبد الغني زعلان.
وتورط معهم وولاة سابقون بولاية سكيكدة وعدد من مدراء مديرية أملاك الدولة ومدير ميناء سكيكدة والمتعلقة بامتياز العقار الصناعي وعدد من المشاريع التي تحصل عليها المستثمر بن فسيح دون انجازها بالإضافة إلى امتيازات مينائية في ميناء سكيكدة .
حيث طالب ممثل الحق العام بعقوبة 12 سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة في حق الوزير الأول أحمد اويحيى وعمار غول وزير النقل السابق وعقوبة 10سنوات في حق زعلان عبد الغني.
وتأتي هذه الالتماسات، بعد يوم كامل من المحاكمة التي حاول فيها المتهم الرئيسي، بن فيسح، تبرير عدم انطلاق الأشغال في المشاريع بسبب العراقيل البيروقراطية، فيما دافع الوزير الأول السابق من سجن العبادلة عن تعليمته، والتي قال إنها كانت في ظرف استعجالي خاص لحماية الممتلكات العمومية، وتبعها تشريع قانوني في ذات السياق.
أما وزير النقل، عمار غول، فأكد أنه غير مسؤول بصفة مباشرة عن دراسة ملفات الامتيازات المينائية، وأنه قدم الموافقة بعد إبداء الرأي ودراسة الملف من قبل الأمين العام بالوزارة المكلف بكل قضايا الميناء.
وبدوره أكد، زعلان عبد الغني، بأنه لم يصدر أي تعليمة كتابية للتمديد شهرين للمتعامل بن فيسح، بل أمر بتطبيق القانون، وفقط ، فيما أكد مدير الميناء أنه طبق أوامر وزارة النقل.
وشرح ولاة سكيكدة أن المشاريع الممنوحة للمستثمر كانت في سبيل الانعاش الإقتصادي وتحقيق مناصب شغل للشباب بالمنطقة التي تشهد بطالة كبيرة.
فيما طالب دفاع الخزينة العمومية الاستاذ دهلوك زكرياء بتعويض قدره 11 مليون دينار جزائري ضد بن فيسح، ومن معه عن الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية إضافة إلى مبالغ تتراوح بين مليون دينار جزائري و100 ألف دينار جزائري ضد باقي المتهمين .
التماسات وكيل الجمهورية :
– بن فيسح محمد رجل أعمال التماس عقوبة 8سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.
–بن فيسح سيف الدين نجل بن فيسح التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–أحمد اويحيى الوزير الأول السابق التماس عقوبة 12سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–زعلان عبد الغني وزير النقل السابق التماس عقوبة 10سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–عمار غول وزير النقل السابق التماس عقوبة 12سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–فوزي بن حسين والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 8سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–بودربالي محمد والي سكيكدة السابق التماس عقوبة10سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–درفوف حجري والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 7سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
–محارب محمد الأمين العام السابق بوزارة النقل التماس عقوبة6سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة
– مرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
– عليوان كمال رقيب في الحماية المدنية التماس عقوبة 5سنوات حبس ومليون دينار غرامة نافذة.
– حميور محمد مدير عام الأملاك الوطنية بوزارة المالية التماس عقوبة6 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
– خلفاوي نصر الدين مدير املاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة قدرها 6سنوات ومليون دينار غرامة نافذة.
– عمارة رشيد مدير املاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة قدرها 6سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
– حبة فيصل مدير الصناعة التماس عقوبة قدرها 5سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.