السلطة تريد خريطة سياسية جديدة في منطقة القبائل.. بدون الأفافاس

الأفافاس في مفترق الطرق ‮/ الحلقة الثالثة والأخيرة ‬

ولكن ككل مرة يعرف النظام كيف يخرج من النفق والمأزق بالحيلة والمراوغة والتمويه بل أكثر عرف كيف ينسي الشعب في رجال من طراز آيت أحمد، المرحوم عبد الحميد مهري، يوسف الخطيب، مولود حمروش، المرحوم بوضياف والأستاذ علي يحيى عبد النور فهو يعرف دائماً كيف يكرم ويكافئ خادميه ومطيعيه والموالين لها ولنهجها، وكيف يعاقب المشاكسين، والمتمردين والخارجين عن طاعته وبغرض قضم ظهر الأفافاس عقابا له على سلوكه التمردي وتكسيره في حصنه وما تبقى له من قاعدة وفية رغم كل التلاعب والتكالب أشعلت النار في أبريل 2001 في عقر داره لوضعه أمام الأمر الواقع فيما سمي بالربيع الأسود بعد ان فشل في إشعالها في جوان 1998 باغتيال وتصفية مطرب ومحبوب المنطقة معطوب لوناس الذي لا تزال قضيته إلى اليوم غامضة ومطروحة على المحاكم، بعد اقدام احد الدركيين على إطلاق النار على شاب ثانوي اسمه قرماح ماسينيسا وأرداه قتيلا في الذكرى الواحدة والعشرين للربيع الأمازيغي وفي الوقت الذي أستوجب على الدولة الاعتراف بالذنب والخطأ وتلطيف الجو وتحمل كل مسؤولياتها تجاه المنطقة وسكانها صب الزيت على النار وزير الداخلية آنذاك نور الدين يزيد زرهوني بوصفه للمغدور به ماسينيسا قرماح بالوغد وكأن الأوغاد يمكن تصفيتهم دون محاكمة في جزائر العنف والحسابات السياسوية، فثارت ثائرة سكان المنطقة أولا للتنديد وثانيا لكون قرماح ماسينيسا ابن عائلة محترمة وطالبا ثانويا ناجحا ذا أخلاق عالية وما زاد الطين بلة هو سلوك نفس المنهج التحرشي بولاية بجاية، وهنا انتفضت المنطقة كاملة ضد العنف والحقرة وخرج الشعب في مسيرات ضخمة حاشدة يوم 27 أفريل 2001 فقامت قوات الأمن الممركزة داخل ثكنات الدرك الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين والنتيجة سقوط 127 قتيل، ايديهم خاوية وخالية من كل سلاح فكان الانزلاق نحو الهاوية وما لا تحمد عقباه ودخلت المنطقة في جو من الحرب والاشتباكات بين رجال الأمن وشباب المنطقة وإلى حد الساعة لم يعط أي جواب لتساؤلات المرحوم الأستاذ محند يسعد الذي كلفته رئاسة الجمهورية بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق .
وإلى هذا التاريخ لا نعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار والرصاص القاتل على الشباب، ولماذا بالضبط بين منتصف النهار والثانية زوالا، ولا إعلان أي نتيجة وكل ما يعرف هو ان الأستاذ اسعد توفي ونتائج تحقيقاته ذهبت في مهب الريح مثل كل نتائج لجان التحقيق التي ينشئها النظام لدفن الحقيقة ودفنها في طي النسيان، وحينها أراد الأفافاس إعطاء طابع سياسي وطني لهذه الخروقات فنظم مسيرتين بالعاصمة في شهر ماي 2001.
إلا ان قائمة الضحايا أثراها النظام بضحية جديدة وهو حنيش حميد الذي أصيب برصاصة قاتلة وهو على متن شاحنة في طريق العودة إلى بلدته بفريقات، فكانت النية مبيتة ورغبة السلطة في تصفية حساباتها مع احد قلاع المعارضة وهي منطقة القبائل وتصفية آخر جيوب المقاومة السياسية وهو الأفافاس بعد أن حطم أحد أكبر أقطاب المعارضة الجماهيرية وهي الحركة الثقافية البربرية في سنة 94/95 ، بعد المقاطعة المدرسية، فنشأ ما سمي بحركة العروش ونظم إحدى أكبر المسيرات بالعاصمة يوم 14 جوان 2001، لتكلل هي الأخرى بضحايا جدد وتشويه إعلامي حقير من كذب وبهتان ونسج سيناريوهات خيالية دنيئة وسفيهة.
ويدخل وزير الداخلية في جدال عن اتصاله ببعض الأشخاص ومطالبته كيف تحصل على أرقامهم ولماذا هم بالتدقيق، إلا ان إرادة السلطة واضحة في إيجاد متعاملين جدد وممثلين لمنطقة القبائل، بغرض تغيير الخريطة السياسية بها ومحو واقتلاع واجتثاث الأفافاس من المنطقة، ولأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ اصبح كل ما هو هيكل مؤسساتي حتى ولو كان جمعويا يصنف في خانة السلطة ويستوجب حله وشله ودثره. فسقطت المنطقة في عنف وتطرف غير مشهود نظرا لتعنت النظام وممارسته لكل أشكال العنف بالمنطقة وبأبنائها، وهذا التطرف الذي يقابل تطرف السلطة في معاملاتها مع المنطقة أدى إلى رفع سقف المطالب ومنها المطالبة بطرد الدرك القاتل لأبناء المنطقة من ثكنات منطقة القبائل لتسقط المنطقة في دوامة من العنف والجريمة واللأمن من سرقة ونهب وخطف، فأصبحت الجريمة سيدة الموقف إلى جانب إرهاب الجماعات المسلحة.
ومن كان يصدق ان تصبح تلك المنطقة المشبهة بجنيف السويسرية بقدرة قادر إلى ميدان لتصفية حسابات المافيا السياسوية والإرهابية وقاعدة للعنف والإرهاب الذي توقف وتكمش عبر كامل التراب الوطني إلا في منطقة القبائل ومنطقة الصحراء الحدودية، وبعد تقديم حركة العروش أرضية لقصر السلطة بغرض تلبية طلباتها. من بين كل البنود لبت البند الذي تراه مسايرا لإرادتها وهو بند حل المجالس المنتخبة بالمنطقة، ولأن أغلب المجالس المنتخبة ذات أغلبية الأفافاس. فكان للنظام ما أراد فتم حل المجالس المنتخبة وتنظيم انتخابات استثنائية مسبقة. فما كان من رد فعل سوى مقاطعة هذه الانتخابات بل ومنعها، لأن الشعب مل المغالطة والتزوير والتلاعب ولأن الأفافاس فهم الفخ ومحاولات جر المنطقة الى فراغ مؤسساتي يسهل الأمر للمتطرفين وذوي النعرات الانفصالية، فدخل هذه المرة في انتخابات مفخخة وصراع مع قاعدته ومع حركة العروش فجرت الانتخابات في جو مشحون من العنف والاشتباكات وقطع الطرق..
وأفشل الأفافاس مشروع ذوي الأيادي الخفية التي تلعب خلف الستار ولكن بثمن باهظ، فبدأ التململ والفراغ ينال من أجهزة الحزب بسبب الفراغ والحصار والتعتيم الإعلامي المضروب على وقاعدته وإطاراته، هذه الحملات والضربات والحصار الإداري وسياسة الهروب إلى الامام أدى بالحزب إلى انتهاج سياسة راديكالية وهي مقاطعة كل مبادرات النظام ومواعيده الانتخابية والتشاورية وتعرية السلطة من كل تزكية وخاصة ان البرلمان اصبح هيكلا بلا روح غرفة تسجيل ليس إلا في وقت تشترى الأماكن في البرلمان من الأحزاب السياسية بالشكارة تمويها للأموال فغيب الحزب عن الساحة الإعلامية ومن منبر البرلمان للتعبير عن سياسته ووجهة نظره في مختلف الشؤون الوطنية والدولية واكتفى بتسيير البلديات لتأطير الشعب والبقاء إلى جانبه. لكن مع مرور الوقت وتقدم حسين آيت احمد في السن وسد كل قنوات الاتصال بين الطبقة السياسية المعارضة للنظام ومختلف فئات الشعب، وسياسة تكميم الأفواه.
وشراء الذمم، واستفحال ظاهرة الربح والترقيات السريعة وكل هذا زيادة على كل التراكمات العنيفة من تصفيات جسدية وعلى سبيل الذكر: علي المسيلي، مبارك محيو، حشاني، رشيد تيقزيري، قاصدي مرباح، معطوب لوناس، عبد الحق بن حمودة، الشيخ بوسليماني، طاهر جعود، محمد بوضياف، عمر الورتيلان وًالقائمة طويلة وعريضة كل هذا أدى بكثير من الإطارات والكوادر اما إلى الانسحاب في ظل العنف والقتل، او الهجرة بحثا عن الأمان، في ظل غموض الرؤية، وانعدام المنافسة النزيهة، والتزوير وكل هذا أدى الى تهميش الحزب إما لتصفيته أو استمالته في أحسن الأحوال وتدجينه وإدخاله بيت الطاعة لكن القناعات الراسخة لدى الأفافاس وزعيمه التاريخي حال دون حدوث ذلك، رغم عامل الزمن وبعد المسافة التي تبعد الرئيس عن الحزب، لكن قلة تدخلاته المرئية والبصرية في هذه الأوان الأخيرة وعدم الرد على كل النداءات المختلفة من هنا وهناك التي لم تجد صدى لدى رئاسة الحزب أدخلت الشك في قلوب كثير من المناضلين والمتعاطفين مع آيت احمد كشخص أو الحزب كهيئة، ومن المظاهر التي لم تهضم ولم تفهم نجد:
1 -عدم المشاركة في مختلف المظاهرات التي قمعتها السلطة بالعاصمة في إطار ما يسمى بالربيع العربي والتي شارك فيها كل من الأستاذ علي يحي عبد النور أحد رفقاء آيت أحمد وأقرباء الحزب وأقطاب المعارضة، وجمال زناتي الوجه المعروف في الحركة الثقافية البربرية ومدير الحملة الانتخابية لرئاسيات 99 لآيت أحمد، هذا إلى جانب هيئات وأحزاب وشخصيات أخرى عادة ما يكون الأفافاس المحرك الأساسي ومنشط مثل هذه المبادرات، قد يشكك البعض في مشاركة سعيد سعدي المعروف بالراديكالية في الخطاب والليونة في المعاملة مع السلطة ولكن هل يمكننا أن نشكك في نزاهة رجل من طراز علي يحي عبد النور؟ ونحن الذين علّمنا الآفافاس احترامه والانخراط في رابطته وهو الذي رافقنا في كل مواجهاتنا مع السلطة والنظام؟
هل يمكننا أن نشك في نزاهة مناضل مثل جمال زناتي الذي انخرط وجدانيا مع الأفافاس ويبجل إلى درجة العبادة شخص حسين آيت احمد ! هذا الشخص الذي كان موضع ثقة سي الحسين وتعيينه واختياره كمدير للحملة الانتخابية للمترشح آيت احمد في رئاسيات 99، وهو الذي قاد المفاوضات نيابة عن آيت احمد الذي كان طريح الوعكة الصحية التي ألمت به وأدت إلى موقف تاريخي وهو انسحاب المترشحين الستة في منافسة الرئاسيات وترك مرشح السلطة وحده في الرواق؟
2 - هل تغير النظام أم تغير الأفافاس؟
الكثير من متتبعي مسيرة الحزب من كل أطياف الشعب الجزائري حائرون أمام مشاركة الأفافاس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتساءلون هل المشاركة كانت لإنقاذ الجزائر ومن من؟ أو لإنقاذ نظام مفلس يستمد شرعيته من البحبوحة المالية وشراء الأمن والذمم؟ ونظام قاومناه مدة نصف قرن من الزمن، هذا لا يجعلنا نشكك في نزاهة نوابنا ومختلف منتخبينا في مختلف المجالس.
لكن مبدأ اتخاذ قرار المشاركة قرار سيد للأمانة ولا نقاش في الأمور التنظيمية. من الناحية الشكلية ولكن مبدأ المشاركة أمر مشكوك فيه غامض مبهم وحدث غير عادي في مسار الحزب نظرا لتعنت النظام وعدم التنازل عن أي شيء للمعارضة، فماذا حدث إذن!؟ ويحق لنا أن نتساءل
1 - هل تم قبول المجلس التأسيسي الذي هو مطلب أساسي للأفافاس منذ نصف قرن من الزمن
2 - هل اعترف النظام بشهداء الديمقراطية للأفافاس لسنوات 63 /65 ورد الاعتبار لهم وعائلاتهم؟
3 - هل قبل النظام مبدأ التداول على الحكم سلميا؟
4 - هل انتهى احتكار الدولة للإعلام السمعي والبصري؟
5 - هل انتهى العمل بسياسة الكوطات وانتهاء التزوير؟
6 - هل قبل النظام باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية؟
ومن مظاهر هذه الشكوك الصمت غير العادي للأفافاس:
1 - لماذا السكوت مثلنا مثل كل أحزاب البرلمان ولم نرفع حتى لافتة للمطالبة بالحقيقة في تصفية علي مسيلي بفرنسا أمام رئيس فرنسا رغم أنها متهمة بالتورط في تسهيل مهمة مغتاله وتهريبه إلى الجزائر؟ راجع كتاب آيت أحمد "قضية علي مسيلي".
2 - لماذا السكوت على البروتوكول الذي استهجنته كل فئات الشعب والذي يعتبر انبطاحا. وكان الأفافاس جزءا من هذا الديكور.
ماذا حدث حتى يغير الأفافاس لهجته مع النظام والسلطة؟ هل يمكننا أن نصدق أن كل هذه الأمور تمت بمباركة عميد المعارضة حسين آيت أحمد الذي لم نسمع له صوت منذ مدة!
لماذا الانسحاب من رئاسة الحزب في وقت كنا ننتظر منه موقفا رسميا حازما وصارما في كل ما انتهج من سياسة منذ حوالي سنة !!! ان كل من يعرف حسين آيت أحمد من قريب أو بعيد له الحق أن يشكك في كل هذه المواقف غير المشابهة لسلوك الرجل. ونحترم أيضا صمته ولو مكرهين ولنا الحق في التساؤل هل هو صمت إرادي؟؟ أم هو عدم القدرة على أي تصريح لتقدمه في السن ولأسباب صحية.
فهل يجب طرد كل من يشكك في هذا الأمر من صفوف الحزب؟ هل لنا أن نتهم بالعمالة للنظام كل من جمال زناتي، مصطفى بوهادف، علي كربوعة، جودي معمري، سمير بوعكوير؟ هل أصبحوا خونة دفعة واحدة وهم الذين كانوا صوت آيت أحمد لسنين طويلة على رأس أمانة الحزب !!! فلنقل مبروك للنظام ولنسلم له مفاتيح آخر قلاع المقاومة السلمية في حال إثبات هذه التهمة.
لهذا من واجب القيادة الحالية للحزب الرد بححج دامغة وبأدلة مقنعة على هذه التساؤلات ببرودة دم، لأن الأفافاس لا ولن يقتنع بأنصاف الحلول ولا يقتات من فضلات النظام ولن يهدر مسار آخر الشخصيات وزعماء الثورة، ويرفض ان يهادن النظام ولا يساوم في مبادئه ويقف في صف الشعب دون سواه، ولن يذوب في نظام داس على حرمة شعب ووطن، نظام يرفض التداول على السلطة بل يحتكرها ويحتكر حرية شعب ووطن واحتكر ثروات البلاد والعباد ثم أن القاعدة النضالية لن تقبل مهادنة نظام قتل أبناءنا ونكل بهم، ويتم أطفالنا وسرق طفولتهم وبراءتهم، رمل بناتنا وإخواننا وسرق شبابهم في حرب فرضت علينا سنوات 63 / 65 ولم يعترف لغاية هذا التاريخ بشهدائنا الذين لم ينل منهم المستعمر الغاشم بل غدر بهم أبناء جلدتهم من نظام أحادي، إقصائي، سلطوي، جهوي، بنى أركان حكمه على العنف والتصفيات الجسدية لخصومه ومخالفي رأيه ومنهجه مثل خيضر، عبان رمضان، كريم بلقاسم، شعباني، نظام بلغ به التعفن إلى درجة فرض حماية لدمويين اركعوا الجزائر لسنين، قتلوا، و شردوا أبناءنا كالمغول، قضوا على النسل والزرع، ليعيد الاعتبار لهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية في إطار عفى الله عما سلف دون حساب وعتاب وعقاب في وقت رمى في بحر النسيان مجاهدين أحرار حرروا الوطن من المستعمر، وذنبهم الوحيد أنهم لم يتقبلوا النظام الأحادي والإقصائي واغتيلوا مرة ثانية بالتناسي . فهل لنا أن نهادن نظاما على هذا المنوال وهل لنا الحق في التنكر للحقيقة وللتاريخ ؟
من الطبيعي أن على عاتق إخواننا في النضال والمقاومة السلمية والمسؤولين على أمانة الحزب مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل، وفي ظل هذه الظروف جد الحساسة عليهم أن يرسوا بنا إلى بر الأمان عبر مؤتمر جامع، مؤتمر المصالحة التاريخية بين كل أبناء الحزب الذين لم يتورطوا في أمور مع النظام والسلطة والباقين على العهد والأوفياء للنهج التاريخي للحزب ولزعيمه ايت أحمد، كل الذين انسحبوا أو أرغموا على الانسحاب في فترة ما من تاريخ الحزب لأن ضغط النظام عنيف لا يرحم، وأن نضع مصلحة الحزب قبل المصالح الشخصية في وقت نحتاج إلى كل الطاقات ومخلصي الحزب، وعلينا أن نبرهن أننا نحن دعاة المصالحة الوطنية قادرون على المصالحة أولا فيما بيننا ولم شمل عائلتنا لنكون قدوة للشعب الجزائري، ولنعلن المصالحة بين أبناء أقدم تنظيم سياسي معارض للسلطة ليقدم نفسه على أنه البديل لنظام بائد ومستبد وزائل لامآل من ذلك.
إلى هذا التاريخ لا نعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار والرصاص القاتل على الشباب، ولماذا بالضبط بين منتصف النهار والثانية زوالا، ولا إعلان أي نتيجة وكل ما يعرف هو أن الأستاذ اسعد توفي ونتائج تحقيقاته ذهبت في مهب الريح مثل كل نتائج لجان التحقيق التي ينشئها النظام لدفن الحقيقة من بين كل بنود أرضية لقصر لبت السلطة البند الذي تراه مسايرا لإرادتها وهو حل المجالس المنتخبة بالمنطقة لأن أغلبها في يد الأفافاس ماذا حدث حتى يغير الأفافاس لهجته مع النظام والسلطة؟ هل يمكننا أن نصدق أن كل هذه الأمور تمت بمباركة عميد المعارضة حسين آيت أحمد الذي لم نسمع له صوتا منذ مدة!