مصيطفى يرافع من أجل حوكمة الإقتصاد الوطني

استعرض كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات السيد بشير مصيطفى في مداخلته الافتتاحية للملتقى الوطني الثاني حول "حوكمة إدارة المالية العامة للدولة" المنظم من طرف جامعة العقيد أكلي أومحند الحاج الذي اختتمت اشغاله اليوم الخميس، أبعاد الحوكمة في علاقتها بالحكم الصالح وتنظيم الدولة، كما ذكر بأنها من بين أولويات الآلية الافريقية للتقييم بين النظراء والتي شرع فيها سنة 2008.

وتطرق مصيطفي في مداخلته إلى ما أسماه انخراط الجزائر في مسعى اقامة حوكمة جيدة للاقتصاد الوطني من خلال الورشات المفتوحة في هذا الاتجاه أي في اتجاه الاصلاحات الاقتصادية، ويعني ذلك: اصلاح الميزانية، اصلاح الضريبة، الاصلاح الجمركي، اصلاح النفقات العامة للدولة .
وأشار مصيطفى الى أن حوكمة ادارة المالية العامة تعد جانبا واحدا من حوكمة الاقتصاد الوطني التي تدخل ضمن اهتمامات قطاع الاستشراف والإحصائيات في اطار الصلاحيات المخولة له والمنشورة بالجريدة الرسمية ، إلا أن كاتب الدولة لدى الوزير الأول ركز على الجانب العملياتي من أعمال الملتقى حيث دعا المشاركين الى انتاج توصيات جديرة بالتطبيق وتحمل ابداعا في التنظيم الاداري واللوجستي لقطاع المالية بالجزائر خاصة وأن الممارسة التاريخية بينت بأن الحوكمة ظلت من صلب ثقافتنا ليس من الجانب النظري فحسب ولكن في جانبها القانوني والمؤسساتي أيضا .
وعلى هامش نشاطه في افتتاح هذا الملتقى، التقى كاتب الدولة لدى الوزير الأول جموع الطلبة واستمع الى انشغالاتهم كما وقف على سير انجاز القطب الجامعي الجديد للبويرة ، كما تنقل رفقة والي الولاية والسلطات المحلية الى وسط مدينة البويرة حيث تفقد مختلف مصالح الخدمة العمومية والتقى بالمواطنين حيث أكد لهم ارادة الحكومة في تبسيط الاجراءات الادارية والاستماع لانشغالات السكان ، وكانت تلك الجولة التي لفتت أنظار المواطنين فرصة لبعضهم كي يطرحوا مشكلاتهم على عضو الحكومة وعلى والي الولاية بطريقة مباشرة وبعفوية أين التزم السيد الوالي بتسويتها بشكل فوري ، كما سمحت زيارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول الى مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتوجيه الوالي لمسؤولي الصندوق تعليمات بتوزيع 400 سكن جاهزة في الولاية على مستحقيها .