كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، بأن التأخر في صب الاعتمادات المالية في خزينة اللجنة الوطنية واللجان الولائية بعنوان سنة 2020، سيتسبب في تعليق كافة المساعدات الصحية والاجتماعية الموجهة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، بما فيها منحة الخطر الخاصة "بكوفيد 19″، المقدرة قيمتها ب5 ملايين سنتيم، إذ سيتم تأجيل صرفها إلى تاريخ غير مسمى، فيما طالب بأهمية الإسراع في تمديد نشاط اللجان أو تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء. وأوضح المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ل"الشروق"، بأنه برغم انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية من الوزارة الوصية، لتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات واللجان الولائية، "بتاريخ 31 ديسمبر 2020″، إلا أنه وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تتحصل 34 لجنة ولائية على الاعتمادات المالية بعنوان سنة 2020، بمعنى أن نسبة 80 بالمائة من الميزانية الإجمالية لم تحصل لحد الساعة، باستثناء 16 لجنة ولائية تحصلت على الاعتمادات في الآجال القانونية، ويتعلق الأمر بالجزائر شرق، الجزائر وسط، الجزائر غرب، ورقلة، برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي، خنشلة، الأغواط، تيارت، مستغانم، الجلفة، المسيلة، معسكر، عين تيموشنت، قسنطينة، مؤكدا في ذات السياق بأن هذا التأخر سينجر عنه، "تجميد" وتعليق تام لمختلف المساعدات الاجتماعية والصحية، على غرار المساعدات المالية الموجهة للأرامل، الأيتام بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية المقدرة ب15 مليون سنتيم ومنحة الزواج والسلفة الموجهة لاقتناء أو بناء مسكن، بالإضافة إلى التعويض عن العمليات الجراحية ومختلف التحاليل الطبية والفحوص عن طريق تقنية "السكانير"، بما في ذلك منحة "كوفيد 19" المقدرة قيمتها المالية ب5 ملايين سنتيم وكذا التعويض عن المصاريف المترتبة عن الكشف عن الفيروس سواء بتقنية "السكانير" أو بتقنية "بي سي آر"، وهما العمليتان اللتان ستتأجلان إلى تاريخ غير مسمى. من جهة أخرى، وجه رئيس اللجنة مصطفى بن ويس، رسالة طمأنة لمستخدمي التربية من موظفين وعمال، يوضح من خلالها بأن كافة المنح والسلف بما فيها منحة الخطر الخاصة "بكوفيد 19″، سيحصلون عليها بمجرد قيام السلطة الوصية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، سواء من خلال الإسراع في صب الاعتمادات المالية المتبقية والمقدرة ب80 بالمائة من الميزانية الإجمالية، وإما بالشروع للتحضير لتنظيم انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مشددا في السياق ذاته بأن جميع المساعدات الصحية والاجتماعية تبقى "مضمونة" وثابتة ولن تسقط بالتقادم. وفي نفس السياق، أضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه إلى غاية 25 ديسمبر 2020، استقبلت اللجنة 20 ألف ملف لمستخدمين أودعوا طلبات الحصول على منحة الخطر "كوفيد 19" على المستوى الوطني، مؤكدا بأن اللجنة ستقوم بدراسة كل ملف على حدا من خلال التدقيق في الطلبات قبل المصادقة عليها بصفة نهائية، قصد التأكد من توفر الشروط في المعنيين، وهو الإصابة بالفيروس وانقضاء فترة علاجه بعد حصوله على شهادة السلبية.
