وزير المالية يستنفر المؤسسات الاقتصادية للخروج من الأزمة

حملهم مهمة توفير مناصب العمل والثروة وخلق مناح محفز للأعمال

دعا وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأحد بالجزائر العاصمة، المؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في مسار التنمية الجديد من أجل التسريع في الخروج من الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا.
وصرح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها حلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 قائلا: "أناشد كل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين أن ينخرطوا بفعالية في المسار التنموي للبلاد حتى نتمكن من الخروج من الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن". وفي مقابل ذلك، سيجد المتعاملون من طرف الإدارة "كل التسهيلات والمرافقة" من أجل أن "نضع وطننا على سكة التنمية بعيدا عن التبعية والعراقيل البيروقراطية والفساد"، يضيف الوزير.
وفي السياق، أكد على دور المؤسسات الاقتصادية باعتبارها المصدر الرئيس لتوفير مناصب العمل والثروة وخلق مناح محفز للأعمال، مشددا على أن "الإنعاش الاقتصادي المنشود يقوم على إطلاق المشاريع الاستثمارية المهيكلة المنشئة للثروة ومناصب العمل، وذلك من خلال الشراكة بين العام والخاص التي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط والبعيد".
كما ذكر ب"إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور مع كل الجهات الفاعلة في الحقل الاقتصادي والتفتح أكثر مع محيطها وأن يصبح التواصل معها في متناول الجميع لكسر حاجز البيروقراطية السلبية وإرساء جسور لتكريس الحوار والشفافية"، مؤكدا بأنه على المتعاملين الاقتصاديين تقع "مسؤولية نشر الثقة التي يعتبر الكل أنه في حاجة ماسة إليها".
وعن تبعات وباء كورونا على الاقتصاد، اعتبر الوزير بأن "كل الإصلاحات الاقتصادية توجهها عراقيل طبعا ولا يوجد تطور خطي مستقيم في مجال الاقتصاد والمالية".
وفرضت الأحداث الصحية غير المتوقعة على الدولة –يضيف بن عبد الرحمان- "إعادة النظر بصفة مستمرة في استراتيجيتها وأولوياتها وإجراء تعديلات لبرامجها"، مضيفا بأنها "وفقت في امتصاص الآثار السلبية والجانبية للجائحة".
وبخصوص قانون المالية لسنة 2021، ذكر الوزير بأهدافه المتمثلة في "عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت آنفا والتخفيف من الاختلالات المسجلة في التوازنات الداخلية والخارجية لحسابات الدولة من خلال الاستخدام الراشد والفعال للموارد المتاحة، وكذا الإبقاء على دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والقدرة الشرائية".
واعتبر بأن هذا النص شكل الإطار الفعلي لبلورة التوصيات التي جاء بها المتعاملون والمهنيون خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي والذين عبروا عن ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام الجبائي.
س. ع