قال المحامي خاذر مراد في مرافعته لصالح الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أمام مجلس قضاء العاصمة، الخميس، بأن المجلس الوطني للاستثمار متكون من 12 وزير، بالاضافة الى الوزير الأول عليكم إحضارهم جميعا. وقال خاذر "إذا كنا سنسير بهذا المنطق يجب جلب كل أعضاء الحكومة، فجميعهم مسؤولون، وليس فقط سلال لأنه كان يسير المجلس والقرار يتخذ من الجميع. وأضاف"سيدتي الرئيسة جيبوهم قاع" وتابع " ما يحصل هو تصفية حسابات راح ضحيتها موكلي جراء سياسته في مجال الاستثمار وبعد وضعه حد لمافيا الاستيراد" ورافع المحامي قائلا "سيدتي الرئيسة قضية الحال أتت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا ومن الناحية القانونية يجب تسبيبها وفقا لما ورد في قرار الطعن بالنقض" وتابع " القصور في التسبيب هو في حد ذاته مخالفة للقانون". إدانة جماعية حصلت في القضية وعدد الأستاذ خاذر المخالفات القانونية الموجودة في القضية المتابع فيها موكله الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ، والتي كشفتها المحكمة العليا في قرارها الذي ورد فيه بأن هناك قصور في تسبيب الإدانة التي جاءت "بصفة جماعية" دون أخذ بعين الاعتبار شخصية العقوبة . وشرح الدفاع بأن الوزير الأول عمله تسييري سياسي ذو طابع سيادي ولا يمكنه أن يسأل جزائيا بسبب أفعال تسيير وهو متابع اليوم يضيف بسبب تأدية مهامه، واستدل بدستور 2020 الذي أقصى أفعال التسيير من المحكمة الجزائية لأنها ذات طابع خاص، وشدد على أن موكله قام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان ومجلس الأمة، وأضاف" اليوم نحن أمام نقاش خاطيء ونحاول أن نقول بأن سلال دفع الوطن للهاوية عن طريق تسييره " وتمسك المحامي خاذر بالدفع الشكلي الذي قدمه لهيئة المجلس قبل انطلاق المحاكمة والمتعلق بعدم اختصاص المحكمة العادية لمحاكمة وزير أول، وحاول توضيح الصورة التي جاء فيها هذا الملف سنة 2019 والذي تكتنفه عدة خروقات . وقال الأستاذ خاذر بأنه كان ينبغي قبل متابعة سلال أن يمنحوه صفة الموظف وإلا لا يمكن متابعته بأفعال يقوم بها موظف عمومي وتساءل" هل الوزير الأول يخضع للوظيفة العمومية". ما يعاب على موكلي أنه منح مقررات لطحكوت وسوفاك باعتماده على دفتر شروط لا يستند لسند قانوني قائلا " هذه مغالطة يراد بها توريط موكلي"
