استجاب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لضغوط الرئيس إيمانويل ماكرون، معلناً قبوله ل"ميثاق المبادئ الإسلامية في فرنسا". وأقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسمياً، الأحد، "ميثاق المبادئ الإسلامية في فرنسا"، بعد أزمة داخلية استمرت لأسابيع. وحسب وكالة فرانس برس، أعلن مسؤولو المجلس، السبت، التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية". وكان ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية، في إطار حملة ضد "التطرف الديني" اتخذت طابعاً رسمياً مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته، الاثنين. كما شدد ماكرون ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا، بعد الهجومين على المدرس صامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك. واستقبل الرئيس الفرنسي، ظهر الاثنين، قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر، مساء الأحد، أن الميثاق الذي لم ينشر مضمونه، ينص خصوصاً على أن "مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها". ويشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي". ويفتح إقرار هذا الميثاق الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة، سيكون مكلفاً الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا. وفي هذا الإطار ندد الميثاق ب"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي، وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضاً ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف أورو. وكان ماكرون قال، من جهته، إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من الجزائر والمغرب وتركيا. Accord des fédérations composant le CFCM sur un texte de charte de principes et poursuite de la mise en place du conseil national des imams pic.twitter.com/igf61baTmZ — CFCM (@CfcmOfficiel) January 17, 2021
