فرنسا: مراجعة قانون 1905 لتنظيم الإسلام "تمييزي"

أكد المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية يوم السبت ان مراجعة قانون 1905 الذي يضمن فصل الكنائس و الدولة لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية في فرنسا يعتبر "تمييزيا".
وأوضح بيان لهذه المنظمة الممثلة للمسلمين في فرنسا عشية الاجتماع الذي ستنظمه الرئاسة الفرنسية يوم غد الاثنين ان "اعادة الصياغة المأمولة لجزء من قانون 1905 لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية الفرنسية لا يمكن ان يعتبر الا تمييزيا، اذا كان بإمكان ديانات فرنسية اخرى مستمرة في الحصول على هبات و مساعدات مالية في اشكال قانونية مقنعة".
وأضاف المجلس ان الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في اقرار ارادته في "مراقبة" الاسلام و المواطنين المسلمين بفرنسا باستعمال "العصا" السياسية للحقبة الاستعمارية و المغطاة "باللباس المفصل" لقانون 1905 من اجل "محاربة الراديكالية الاسلامية بشكل افضل".
وتابع ان هذه الاولوية من الرئيس ايمانويل ماكرون "كانت ستثير مزيدا من اهتمام جميع الامة اذا لم تستهدف تكريس سياسة تمييزية ضد المكون الوطني المسلم الممثل بعدة ملايين من المواطنين الفرنسيين" مؤكدا انها غير خالية من "مناورات الاستعمار الجديد".
وطالب في هذا الصدد باعتراف "حقيقي" بالديانة الاسلامية الفرنسية "على قدم المساواة مع الديانات الاخرى".
كما جدد المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية موقفه بان السياسة في فرنسا "لا يجب ان تتدخل في المسائل الدينية" مطالبا في هذا الخصوص بمنح الديانة الإسلامية "حقوقا جديدة" في اطار مراجعة قانون 1905.
و من بين هذه الحقوق الجديدة، طالب المجلس بالسماح بإقامة مقابر خاصة على مستوى جميع التراب الوطني و امكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاص بالقواعد الغذائية القرآنية و كذا طرق الذبح الشعائري للحيوانات و العطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية و برنامج لتعليم الدين الإسلامي و اللغة العربية في كبريات الجامعات الفرنسية و بعض الثانويات التي لجات الى الكفاءات المهنية الدولية.
وأضافت ذات الهيئة ان "مثل هذه الاجراءات هي التي ستسمح للمسلمين بالشعور بكامل المواطنة الفرنسية و بالاعتراف و الاحترام" مضيفة انه ستطرح في الاشهر المقبلة على طاولة الحقل السياسي مسائل "هامة" لمستقبل النموذج الديمقراطي الفرنسي التي اثارتها حركة "السترات الصفراء".
ويقر ممثلو الديانة الاسلامية في فرنسا بمشروعية اصدار الدولة لتشريعات حول بعض المسائل سيما لضمان المساواة في التعامل مع جميع مكونات الأمة سواء كانت دينية او غير ذلك وحرية الديانة و غيرها.