فتح حماس: حوار في مهب الريح

اتسعت الهوة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين مجددا مع تعدد أساليب التراشق السياسي والإعلامي وارتفاع لهجة التصريحات المتبادلة ، حيث يتسابق كل طرف على كشف ما يسميه فضائح الطرف الأخر عبر شهادات وأشرطة فيديو.. في سابقة خطيرة تؤكد عمق الخلاق بين الطرفين الفاعلين في الساحة الفلسطينية .. ويتزامن كل ذلك مع رفضهما أي فتح وحماس لوساطات التقارب والحوار مع بعضهما البعض، لأن كل طرف متمسك بشروطه ويعتبر نفسه الضحية.
وتشير المصادر الإخبارية الى أن الرئيس محمود عباس رفض حتى الآن 11 مبادرة عربية ومحلية للحوار مع حماس ، لأن هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لمطالبه المتمثلة في ضرورة تخليها عن سيطرتها على قطاع غزة والاعتذار للشعب الفلسطيني والذهاب للانتخابات المبكرة .. في حين تؤكد حماس من جهتها أن هذه الشروط تعجيزية وتطالب في المقابل وعلى لسان محمود الزهار ،وهو أحد قادتها البارزين ب " تشكيل محكمة من ضمير الناس وأن تأتي حماس وفتح لعرض بضاعتهما أمام هذه المحكمة، ونرى من سيدان، ومن يجب أن يحاكم ".
ومع استمرار القطيعة بين حركتي فتح وحماس تسير شؤون الفلسطينيين في دولتين مختلفتين ، الأولى في الضفة الغربية وخاضعة لسيطرة الرئيس محمود عباس ،والثانية خاضعة منذ 15 جوان لسيطرة الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية ورفاقه .. ويحظى الأول بدعم المجتمع الدولي والعربي الذي يراهن عليه في التوصل الى سلام مع الجانب الإسرائيلي ، وهو السلام الذي تعتبره حكومة ايهود أولمورت مجرد فكرة خيالية .وفي هذا الصدد تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل عقد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية التي تسعى بدورها الى تحقيق مكاسب تبيض وجه الرئيس جورج بوش قبل خروجه من البيت الأبيض قبل انتهاء عهدته الرئاسية .. ولكن الكثير من المراقبين يشككون في احتمال توصل المؤتمر الى تحقيق نتائج ايجابية للفلسطينيين ،باعتبار أن لا شيء تغير في الموقف الإسرائيلي ،بالإضافة الى أن الانقسام الحاصل في الساحة السياسية الفلسطينية ستكون له انعكاسات على موقف الرئيس محمود عباس.
أما بالنسبة لحماس ،فإنها تعمل على إدارة قطاع غزة وفق قوانينها ، وكأنه جزء معزول عن الضفة الغربية . ونقلت الأنباء أمس الاثنين أن القوة التنفيذية التابعة لحماس منعت منعا باتا تنظيم أي مسيرات أو تجمعات في قطاع غزة من دون الحصول على إذن مسبق منها . وقالت القوة التنفيذية أن القرار جاء "من منطلق المصلحة العامة وحفاظا على الأمن العام ". و حسب ما ذكرت الأنباء ، فقد جاء القرار بعد محاولة مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية من إقامة اعتصام احتجاجا على ما أسموه "انتهاكات حماس والقوة التنفيذية" .. و تؤكد حماس على لسان إسماعيل هنية أنها "لا تسعى الى إقامة دولة بوليسية في غزة و لا تسعى الى تشكيل أجهزة أمنية جديدة .." من جهة أخرى ،وفي ظل تكتل معظم الدول العربية وراء الرئيس محمود عباس ، باعتباره السلطة الشرعية ، تجددت النداءات الأوروبية الداعية إلى الحوار مع حركة حماس ، باعتبار أن مقاطعتها لن تزيد الا في تعقيد الملف الفلسطيني . وجاءت الدعوة هذه المرة من بريطانيا ، حليفة واشنطن وشريكتها ،حيث طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني ببذل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في المناطق المحتلة ، معتبرة أن رفض الحكومة البريطانية إجراء حوار مع حماس" غير مثمر" .
واعتبرت اللجنة في تقرير لها عرض أمس إن إتباع "سياسة الضفة الغربية أولا" سيعرض السلام إلى مزيد من الخطر.. وأوصت اللجنة التي تضم نوابا من كافة الأحزاب " بضرورة أن تفكر الحكومة التي يترأسها غولدن براون " بشكل عاجل في سبل للاتصال سياسيا مع عناصر داخل حماس . كما قالت أنه يجب على رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الاتصال بشكل شخصي مع هذه الحركة لمساعدة المصالحة الفلسطينية ضمن دوره الجديد كمبعوث لمجموعة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا .. ويتطابق موقف اللجنة البريطانية مع موقف رئيس وزراء ايطاليا ، رومانو برودي الذي دعا بدوره إلى الحوار مع حركة حماس ،كما صرح في مؤتمر صحفي عقده في وسط ايطاليا يوم الأحد . وكشف برودي أنه حذر كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل ايهود أولمرت من السعي إلى تحقيق السلام مع بعض الفلسطينيين دون أخرين. وقال "قلت للزعيمين السياسيين أنه لا يمكن أن إحلال سلام في ظل انقسام الفلسطينيين وهما يفهمان ذلك"..
وقد سارعت فرنسا التي تحولت الى الحليف الأول لواشنطن مع مجيء الرئيس نيكولا ساركوزي للرد على تصريحات رئيس الوزراء الايطالي بالقول أنها تتمسك بشروط الرباعية .. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا سياسيا وماليا على حماس بسبب رفضها تلبية ثلاثة معايير وضعتها المجموعة الرباعية : وهي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ ما يسميه العنف والالتزام باتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل.
ليلى . ل