الجزائر الأولى عربيا في التمثيل النسوي بالبرلمان

نتيجة لتطبيق نظام الكوطة المكرّس في الدستور

تتصدر الجزائر المرتبة الأولى عربيا في ترتيب الدول الخاصة بالتمثيل النسوي في البرلمان والمجالس النيابية، وهذا بفضل تطبيق المادة 36 من الدستور الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتخصيص لها كوطة في المجالس المنتخبة والمراكز الأخرى.
وأضافت الدراسة التي عنونت ب"عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في الأردن أن الجزائر تبلغ نسبة المشاركة النسوية بها 31.6 بالمائة، وبذلك تحتل الجزائر المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا.
وتأتي تونس في الترتيب الثاني فيما يخص تمثيل المرأة في البرلمان التونسي 31.3 بالمائة متبوعة بالمغرب بنسبة تقدر ب17 بالمائة، ويرجح أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية إلى أكثر مما هي عليه الآن بعد تفعيل مواد التعديل الدستوري الأخير في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، حيث تنص المادة 36 من الدستور الجديد على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وتشجع الدولة المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل وترقية المرأة في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
وثمّنت الدراسة نظام الكوطة أو المحاصصة، المعتمد في 22 دولة منها الجزائر، باعتباره مشجع ومحفز على رفع نسبة التمثيل النسوي في المؤسسات التشريعية والنيابية محلية كانت أم وطنية.
وذكرت أن تطبيق نظام الكوطة ساهم في رفع نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات عالميا بمقدار 10 بالمائة.
وذكرت الدراسة أنه سجل ارتفاع في النسبة في أغلب دول العالم تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة التي حددت نسبة 30 بالمائة، وهو الحجم الذي على أساسه أقرت الجزائر في 2011 نظام "الكوطة" من أجل توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ودخل حيز التنفيذ في تشريعيات ماي 2012، حيث تراوحت نسبة التمثيل بين 20 و50 بالمائة حسب المجالس وعدد المقاعد، مع اشتراط نصيب معين من عدد النساء في قوائم الترشيحات لكل حزب.