4 ملفات تخص ثلاثة قطاعات على طاولة الحكومة

خلال اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد

تناول اجتماع للحكومة، الاربعاء، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والسكن.
وجاء في بيان الحكومة، انه تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.
بيان الحكومة
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والسكن.
وتم الاستماع إلى عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.
يوفر هذا الجهاز، الذي يشكل إحدى وحدات ا لنظام المعلوماتي الجمركي، الربط البيني مع مختلف الدوائر الوزارية ويسمح برقمنة الأنشطة البحرية والجوية والبرية والتجارية والجمركية للمسافرين.
وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يأتي في إطار عملية إزالة الطابع المادي للإجراءات المتعلقة بالنشاط الجمركي من خلال اللجوء إلى العمليات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة والتي تسمح بتقليص الآجال في تسيير المعاملات التجارية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعا مرسومان تنفيذيان يحددان : (1) كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، و(02) قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات.
يهدف مشروع النص الأول إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، ويتعلق الأمر تحديدا بالغاز الطبيعي (NG) والغاز الطبيعي المميع (LNG)، من أجل حساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
وعليه، فإن مشروع هذا المرسوم التنفيذي ينص على تثمين الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية حسب وجهتها، لاسيما للتصدير، أو للسوق الوطنية لمنتجي الكهرباء، أو لموزعي الغاز وكذا للزبائن الصناعيين.
أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى وضع قواعد وكيفيات الإحالة بعنوان عقود المحروقات وكذا تغيير مراقبة الشريك المتعاقد.
وبهذا الصدّد، يجب التأكيد على أن القواعد والكيفيات التي اعتمدها مشروع هذا النص تضمن وتحافظ على مصالح الدولة، من خلال الحفاظ على مشاركة المؤسسة الوطنية بنسبة 51% على الأقل وهذا مهما كان نوع الإحالة الممنوحة، فضلا عن منح هذه الأخيرة إمكانية ممارسة حق الشفعة عند الاقتضاء.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
يشكل هذا النص الإطار المرجعي الضروري للتسيير الإداري للصفقات العمومية في مجال الأشغال.
وهكذا، فإنه يحل محل القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1964، ليطابق أحكام التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15 247 المؤرخ في 20/09/2015، المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المعايير الدولية التي تحكم هذا المجال.
وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تسيير الخدمات الجامعية وتحسين ظروف معيشة الطلبة.
وقدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات التي اتخذها القطاع في إطار تحسين ظروف إيواء وإطعام ونقل الطلبة، مشيرًا إلى التدابير الوقائية المتخذة داخل الجامعات والأحياء الجامعية لمكافحة {كوفيد.19}.
عقب العرض، ومذكّرًا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة التكفل الملائم بظروف الدراسة والإيواء والإطعام والنقل لطلابنا، أصدر الوزير الأول تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور المباني والتجهيزات، ومن جهة أخرى، تأمين منشآت الإيواء ، لاسيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير المقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات و الطلبة.
كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل ومابين الولايات، والسهر على النظافة والإطار المعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تنفيذ مخطط التلقيح ضد فيروس كورونا {كوفيد.19}.
وتمحورت مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المخطط الإستراتيجي لحملة التلقيح الوطنية ضد جائحة{كوفيد.19}.
وبهذا الصدّد، ذكّر أنه تحسبًا لتعميم حملة التلقيح المسجلة بعنوان المخطط الإستراتيجي، والتي ستخص كامل التراب الوطني، فقد تم بالفعل وضع إطار تنظيمي ولوجستيكي مع مراعاة الوضع الوبائي للبلاد و التلقيح، في مرحلة أولى، لفائدة الفئات السكانية ذات الأولوية، أي المستخدمين الطبيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة.
وعقب العرض المقدّم، حرص الوزير الأول على التذكير بأن الحكومة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، قد باشرت بالإجراءات اللازمة لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس {كوفيد.19} للمواطنين، على مدى فترة التلقيح لسنة 2021 بكميات كافية لتغطية احتياجات السكان المستهدفين، على أن يتم توزيعه بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني.
كما أبى الوزير الأول إلا أن يلّح على المواطنين بضرورة مواصلة التقيّد بالتدابير المانعة، ولاسيما ارتداء الإجباري للقناع ، والتباعد الجسدي ، واستخدام المحلول الكحولي، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة لأنشطة النقل والتجارة، وفي جميع الأماكن تجمع الأشخاص، مذكرًا بأن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبيها.
وأخيرًا، أصدر الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة المعنيين من أجل مواصلة حملات التوعية في جميع أنحاء التراب الوطني لاسيما من خلال التوزيع الواسع للأقنعة الواقية على مستوى مؤسسات التربية الوطنية والجامعات والأحياء ومناطق الظل.