إلى جانب مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات: الحكومة تدرس اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق و لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، و مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).
في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق "يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية".
وأوضح البيان أن "المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة، التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945"، مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة "من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة".
وبعد ذلك استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات "التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني".
وستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة، "في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الموارد الغابية والحفاظ عليها".
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة، حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين المتعاملين المتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد، قبل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدعم و/أو الحليب المدعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة.
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع المرسوم التنفيذي رقم 06 223 المؤرخ في 21 جوان 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية.