الحكومة تخصص 140 مليون دينار لاسترجاع الأملاك الوقفية

إطلاق 68 مشروعا وقفيا استثماريا في بعض ولايات الوطن

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، عن إعادة النظر في المنظومة الوقفية الجزائرية، وتحيين القانون الأساسي الخاص بالأوقاف وتجديده وفقا للطرق العصرية المعمول بها حاليا في الدول الإسلامية، حيث خصصت الدولة ميزانية 140 مليون دينار للتعاقد مع مختلف مكاتب دراسات والبحث في هذا المجال لاسترجاع كل الأوقاف التابعة للوزارة وتجديدها من أجل الاستفادة من عائداتها التي تضاف إلى صندوق الزكاة والإعانات.
وقال محمد عيسى خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بدار الإمام والتي تمحورت حول القانون الاسترشادي أن الجزائر ومن خلال هذا الملتقى الذي حضره بعض الدول العربية الكويت السعودية مصر وليبيا، يهدف إلى تطوير الأنظمة الوقفية في الجزائر مع إعادة تحيين وتجديد القانون الأساسي للأوقاف في الجزائر والذي سيشمل مختلف الطرق العصرية الحديثة المعمول بها في الدول الإسلامية، مبرزا دور البنك الإسلامي الذي ساهم في دعم الجزائر بقروض حسنة دون فائدة وذلك من أجل الاستثمار في الأملاك الوقفية وثمّن جهود المالكين الغير الشرعيين للأملاك واعترافهم بأحقية الوزارة بالأوقاف التي ترجع لها أساسا، حيث تم التعرف عليها من خلال استرجاع الأرشيف من تركيا، وأكد أن الحكومة خصصت ما قدره 140 مليون دينار للتعاقد مع مكاتب الدراسات والبحوث كي تعمل هي الأخرى جاهدة على استكشاف وإعادة الأملاك الوقفية، كما أوضح ذات الوزير أنهم يعملون على استغلال الأوقاف كمؤسسات رسمية حيث تم استحداث فنادق، طاكسي الوقف، وأماكن العبادة، وبخصوص قانون المرجعي للأوقاف وبعد مشاركة الجزائر في تجربة الكويت، تم فتح ورشات لدراسة وإعادة تجديد صيغة القانون الأساسي الخاصة بالأوقاف وسيتم طرحه على الحكومة للمصادقة عليه من أجل استقلالية مؤسسات الأوقاف، مؤكدا أن الجزائر غير ملزمة بتطبيق القانون الاسترشادي ويبقى كمرجع رسمي تستعين به الجزائر لإصلاح منظومتها الوقفية. ومن جهته أكد مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة برتيمة عبد الوهاب أنهم يعملون على إعادة ترميم مختلف الأوقاف التي تم استغلالها من طرف مالكين غير شرعيين، وتم استحداث أكثر من 68 مشروع وقف على مستوى 30 ولاية للاستثمار وإنعاش مؤسسات الوقفية التي تم إهمالها.