عرفت أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا قياسيا، فبعد أن شهدنا قبل أيام ارتفاع في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار المعجنات والمياه المعدنية والزيت، هاهو الدور اليوم يأتي على الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها وقفزت بين ليلة وضحاها من دون أي سابق إنذار أو أي تفسير من قبل السلطات المعنية يوضح سبب هذا الصعود المفاجئ، خاصة بالنسبة لمنتوج البطاطا التي بلغ سعرها مؤخرا في مختلف أسواق العاصمة وبعض الولايات الأخرى70 و80 دينار للكلغ الواحد، وحسب التجار الذين تحدثت إليهم "الشروق" فهو مرشح للارتفاع أكثر بسبب الزوابع الرملية التي شهدتها ولاية وادي سوف. وخلال جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض الأسواق في العاصمة على غرار سوق "علي ملاح" للخضر والفواكه المتواجد في قلب العاصمة، وقفنا من خلالها على الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه، إذ قفز سعر البطاطا من 50 دينارا إلى حدود 80 دينارا للكلغ الواحد، في حين في سوق الجملة بلغ 65 دينارا، وبلغ سعر البصل أيضا 90 دينارا، بعدما كان لا يتجاوز 50 دينارا قبل أيام قليلة فقط، وهو نفس السعر الذي سجل على الطماطم التي كانت لا تتجاوز 50 دينارا في أسوأ الأحوال، وهو الأمر الذي أثار سخط وتذمر المواطنين والتجار على حد سواء، حيث أبدوا قلقهم وتخوفهم من أن تبقى أسعار الخضر والفواكه مرتفعة بهذا الشكل خلال شهر رمضان المقبل، وطالبوا في هذا الشأن بضرورة إعطائهم تفسيرا لهذه الزيادات التي بدأت بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وانتقلت إلى الخضر والفواكه ومسّت بالدرجة الأولى المنتجات التي يستخدمها الجزائريون في حياتهم اليومية ولا يمكنهم الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، على غرار الطماطم والبصل والبطاطا، والغريب في الأمر أن حتى التجار يؤكدون أنهم لا يعلمون سبب هذا الغلاء المفاجئ وذكروا في حديثهم معنا، أنهم يقتنونها من أسواق الجملة مرتفعة الثمن وهذا ما دفعهم إلى رفع الأسعار. وللاستفسار أكثر عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ، اتصلنا بالأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، الذي صرّح "للشروق"، أن سبب زيادة أسعار بعض الخضروات وعلى رأسها البطاطا والطماطم راجع إلى تراجع الإنتاج في هذه الفترة من جهة، وكذا قلة العرض وكثرة الطلب من جهة ثانية، وأشار إلى أنه لا يوجد تنظيم محكم في عمليات التصدير، بمعنى أن هناك كم هائل من الخضروات والفواكه تم تصديره إلى الخارج بطريقة غير محكمة لم يتم فيها مراعاة احتياجات السوق الوطنية، وأضاف أن هناك كمية كبيرة من مادة البطاطا تصدرت من ولاية وادي سوف للخارج، وهو ما جعل العرض قليلا على مستوى السوق الجزائرية، وأكد بن شهرة أنه في غضون الأيام القليلة القادمة، يدخل موسم البطاطا ما سيؤدي إلى خفض الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق وطمأن في هذا السياق المواطنين بعودة المياه إلى مجاريها في أقرب الآجال. للإشارة فقد شرع خلال اليومين الأخيرين في إخراج مخزون مادة البطاطا الموجود على مستوى غرف التبريد بالديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، لكسر أسعارها في السوق، في انتظار أن يتم استلام أولى كميات البطاطا من ولاية مستغانم ابتداء من 15 مارس الجاري، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى خفض الأسعار.
