أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على عقود السكنات لصالح المكتبيين في البرامج السكنية، مؤكدا على ضرورة معاينة كل الأحياء التي سيتم تسليمها والتأكد من تزويدها بخزانات مائية سواء بالنسبة لسكنات "عدل" أو سكنات الترقوي العمومي. وحسب بيان للوزارة، تم إعطاء هذه التعليمات خلال لقاء أشرف عليه بلعريبي ضم كلا من الأمين العام للوزارة ورئيسة ديوان الوزارة والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالوزارة والمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وكذا مسؤولين عن المديرية التجارية ومديرية الإعلام الآلي لوكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حسب ما أوضحه بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة محاور، حسب نفس المصدر منها شهادات التخصيص على المستوى الوطني التي سيتم تسليمها تبعا للوعود المقدمة من طرف وكالة "عدل" آنفا وملف دفع الشطر الأول للمكتتبين الذين قدموا ملفاتهم سابقا على مستوى وكالة "عدل" وكانت محل طعن. وفي هذا الصدد، قدم بلعريبي تعليمات بضرورة التسريع في دراسة ومراقبة جميع هذه الملفات الموجودة حاليا على مستوى البطاقية الوطنية للوزارة، كما تم خلال اللقاء، التطرق إلى ملف رقمنة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الذي يهدف إلى "إزالة جميع العراقيل للمكتتبين وإتاحة إمكانية إجراء جميع المعاملات التجارية عن بعد بواسطة تطبيقات إلكترونية توضع حيز الخدمة خصيصا". وفي هذا الإطار، أمر الوزير بتفعيل هذه الآلية التجارية في أقرب الآجال مع إعداد أفلام قصيرة توضيحية للمكتتبين، كما أعطى تعليمات لإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على العقود وهذا عن بعد، حتى تجنب المكتتبين مشقة التنقل. من جهة اخرى وتحضيرا لرزنامة السكنات التي ستوزع في الثلاثي القادم، أمر بلعريبي بمعاينة كل الأحياء التي سيتم تسليمها والتأكد من تزويدها بخزانات مائية سواء بالنسبة لسكنات "عدل" أو سكنات الترقوي العمومي.
