قال المفتش العام لوزارة الثقافة، ميلود حكيم، إن محاربة الفساد ليست شعارا ترفعه وزارة الثقافة، ولكنها سياسية تتبعها منذ مجيء بن دودة على رأس القطاع. وهذا في إطار الطرح والنظرة الجديدة التي ترمي إلى البحث عن نموذج ثقافي جديد، يأخذ بعين الاعتبار نجاعة المؤسسات، ويحمي المسيرين ويدمج الفعل الثقافي في عجلة الاقتصاد الوطني. وقال مفتش الوزارة، خلال ندة صحفية عقدها رفقة المكلف بالتسيير لوكالة المشاريع الثقافية الكبرى، إن العديد من الملفات والمؤسسات هي قيد التحقيق وبعضها تمت إحالتها على العدالة، ولكن الوزرة تشتغل في صمت لأنها ترمي إلى تعزيز بناء المؤسسات وإنقاذها من الإفلاس، وليس التشهير بالناس. وكشف المتحدث في هذا الصدد أن ما لا يقل عن 7 مؤسسات تابعة لوزارة الثقافة هي حاليا قيد التحقيقات، حيث استدعت الوزيرة بن دودة بنفسها المفتشية العامة للمالية للتحقيق في بعض القضايا، وشملت التحقيقات حاليا المعهد العالي للفنون المسرحية والفنون السمعية البصرية (ISMAS)، أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، المركز الجزائري لتطوير السينما CADC بالإضافة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية OGBEC والمركز الوطني للآثار CNRA. وتمتد هذه التحقيقات حسب ممثل الوزارة إلى غاية 2007 وجل التظاهرات الكبرى التي عرفها القطاع، وقد أسفرت بعض تلك التحقيقات عن إنهاء مهام بعض المسيرين وسجن البعض الآخر. ونبه ميلود حكيم خلال الندوة الصحفية أن مؤسسات الوزارة تعرف عجزا كبيرا وأغلبها مهددة بالإفلاس. وأضاف المتحدث أنه يتعين على إطارات هذه المؤسسات والوزارة الاشتغال في هدوء وصمت لإنقاذ العمال، فالوكالة الوطنية للمشاريع الكبرى مثلا تضم 2000 عامل ووصلت نسبة العجز فيها إلى 45 في المائة، ويجري حاليا إعادة رسم مخطط موازنة مالية لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس. وأكد المتحدث أن محاربة الفساد ليست شعارا وتجارة سياسية، ولكنه عمل تقوم به إطارات الوزارة بكل موضوعية ومسؤولية من أجل إرساء دعائم نمط ثقافي يضمن ديمومة المؤسسات والسعي لخلق أجندة أحداث ثقافية دائمة، ومنها إعادة رسم خريطة المهرجانات وتوزيعها عبر الوطن، وإعادة تقييم المهرجانات وفق دفتر شروط وأهداف واضحة. وأفاد المتحدث ذاته في هذا الإطار بأن الوزارة تدرس إمكانية السماح للخواص بتنظيم المهرجانات مع ضمان المرافقة والمتابعة بما يتيح لهذه المهرجانات تحقيق أهدافها. من جهة أخرى، قال ميلود حكيم إن مخطط الإصلاح الذي جاءت به الوزيرة يمتد إلى تغير القوانين المسيرة للقطاع، منها قانون التراث وقانون السينما، لأنه من دون قوانين لا يمكن الذهاب بعيدا. وهذا التغير يتطلب العمل المشترك والتنسيق مع أكثر من قطاع. لهذا عرفت بعض الورشات التي أطلقتها الوزارة تأخرا في الإعلان عن نتائجها، ولكنها تسمح لاحقا بإرساء قواعد عمل صحيحة وحماية المسيرين، لأن بعض القوانين كانت بها ثغرات أدت لاحقا إلى حدوث أخطاء وتجاوزات. من جهة أخرى، أشار الآمر بالصرف بوكالة المشاريع الكبرى، عبد القادر دحدوج، أن الموضوع الذي أثاره قصاب تم إعطاؤه أكثر من حجمه لأن الملف موجود لدى المفتشة العامة للوزارة، وهي التي طالبت بتعميق التحقيق وإحالة الملف على العدالة، مؤكدا أنه لا نية له في سحب الملف، بل بالعكس الذهاب بعيدا في تطهير المؤسسة والتحقيق في كافة الملفات والمشاريع التي أوكلت إلى الوكالة، وليس فقط الصفقة التي أعلن عنها قصاب. وأضاف دحدوح خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمعية المفتش العام للوزارة أن تنحية قصاب لم تكن بسبب التبليغ عن ملفات الفساد، كما قال بل على العكس يقول ميلود حكيم الوزيرة توسمت فيه خيرا وسعت للدفاع عن ملف تعيينه، ولكن الرفض جاء من الوزارة الأولى، وليس من صلاحيات وزارة الثقافة التدخل في صلاحيات مؤسسات تتجاوزها.
