حكيم ميلود : حرب على الفساد بقطاع الثقافة والفنون مستمرة… مسؤولون محل متابعة قضائية وآخرون في السجون

كشف المفتش العام لوزارة الثقافة و الفنون حكيم ميلود عن العديد من الملفات الشائكة التي تعالجها وزارة الثقافة و الفنون حالياً أبرزها تلك المتعلقة بالفساد الذي سيطر على مؤسسات الوزارة في الفترات السابقة.
و قال المفتش العام في جلسة جمعته بالصحفيين اليوم بمقر الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى أنه قد تم فتح تحقيقات معمقة على مستوى المؤسسات الثقافية منذ تولي الوزيرة مليكة بن دودة الحقيبة الوزارية و تتعلق بالأساس بسوء التسيير ، مشيراً إلى أن محاربة الفساد نقطة مهمة و منهجية .
وتحقيقاً لمشروع ثقافي ذات أبعادٍ هادفة كان من اللازم إطلاق قاطرة جديدة للثقافة مدعمة بأسس الشفافية في التسيير ، كما صرح ذات المتحدث أن جملة الإقالات جاءت بعد التقارير المرفوعة من طرف مفتشية الثقافة ،
و طلبت بن دودة بفتح ملفات عديدة على مستوى المفتشية العامة للمالية لتعميق التحقيق بالإضافة لإطلاق عملية تقييم لكل الإطارات إستمرت لوقت طويل ، لتحقيق الموضوعية ، كما أشار حكيم ميلود أن التحقيقات شملت المعهد العالي للفنون المسرحية والفنون السمعية البصرية (ISMAS) ، أوبرا الجزائر بوعلام بسايح ، المركز الجزائري لتطوير السينما CADC بالإضافة للديوان الوطني لتسيير و إستغلال الممتلكات الثقافية المحمية OGBEC والمركز الوطني للآثار CNRA مؤكداً أنه من واجب التحفظ على عدم ذكر الملفات التي وجهت للعدالة و بعضها يمتد إلى غاية سنة 2007 و يشمل كل التظاهرات الثقافية الكبرى ،مشيراً إلى أن التحقيقات أدت إلى سجن العديد من المسؤولين الذين إرتبط إسمهم بالفساد و سوء التسيير عبر مختلف المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة و الفنون .
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول قضية المسؤول بتسيير الوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى قال ميلود أن السيد قصاب كان آمرا بالصرف و أن
المفتشية العامة قامت بإرسال مفتشين للتحقيق في ملف أرسله قصاب يشير إلى بعض التجاوزات في صفقة من الصفقات ARPC وتم رفعُ التقريرٍ لبن دودة ووافقت على تحويله للعدالة بعد إطلاعها عليه بعد التواصل مع محامي الوزارة و بالعودة لقضية عدم تعيينه كمديرٍ عام للوكالة أرجع ميلود ان الأسباب لا علم لهم بها والامر يتجاوز الوزارة.
مضيفاً أنه لا توجد أبدا نية لسحب قضية من العدالة بعد تولي عبد القادر دحدوح مسؤولية تسيير هذه المؤسسة
وأشار ذات المتحدث أن الوضعية الإقتصادية لهذه المؤسسة تعرف وضعاً حرجاً.
التوجه الثقافي الجديد يسير على منطق النجاعة و المردودية و إعادة الإعتبار للمؤسسات الثقافية الكبرى التي من شأنها أن تحقق النهضة والنجاعة المرجوة.
على مستوى آخر كشف حكيم ميلود أن الوزارة باشرت في إطلاق مشاريع من شأنها إصلاح المنظومة الثقافية رغم ظروف الوباء حيث تم التكفل بالفعل الثقافي وفتحت الباب للمستثمرين مع إعطاء الأهمية للنشاط الإفتراضي لأول مرة وسعت الوزارة لجعل المثقفين و المهتمين بهذا الشأن هم الدعامة الأساسية لهذه المشاريع
كما تم إفتتاح ورشات للإصلاح شملت المسرح و السينما ، الكتاب و سوق الفن بالإضافة
لتغيير القوانين و المنظومات التي تسير الحقل الثقافي ، من بينها قانوني التراث و السينما .
و من جهته أكد الوافد الجديد على الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى كآمر بالصرف عبد القادر دحدوح APRC أنه صدم بعد إتهامه من أطراف بمحاولة إزاحة بعض الملفات عن طاولة العدالة و قال أنه لا يمكن أن يعرقل مسار مكافحة الفساد الذي إنطلقت قاطرته و أنه سيعمل كل ما بوسعه لدعم هذا المسار .