تأسيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية

سيدي السّعيد يدعو إلى تكريس الحوار في معالجة المشاكل

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، بمناسبة افتتاح أشغال تنصيب التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، إلى ضرورة تكريس ثقافة الحوار في التعامل مع الانشغالات والمشاكل المطروحة على الساحة الوطنية في جميع القطاعات.
وأكد سيدي السعيد في كلمة توجيهية بمناسبة عقد الندوة التأسيسية للتنسيقية التي جرت أشغالها أمس الأحد بفندق (السفير مازافران)، غرب العاصمة، بحضور أئمة ودعاة ومستخدمي القطاع، إلى جانب المنسق الوطني للندوة التأسيسية الشيخ جلول حجيمي، أن قاعدة الحوار والتشاور الديمقراطي المفتوح على كل الأطراف والفاعلين تبقى السبيل الوحيد للوصول إلى تلبية المطالب والانشغالات المطروحة مهما كانت صعوبتها.
وأبرز سيدي السعيد في هذا الاطار استعداده التام للتعاون وفتح قنوات الاتصال مع ممثلي هذه التنسيقية في المستقبل قصد التوصل لايجاد الحلول لمشاكلهم المطروحة والاستجابة لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، مطالبا الأئمة والشيوخ والدعاة وممثلي المجالس العلمية والمرشدات الدينيات بالحفاظ على قوانين الجمهورية وثوابت الأمة.
وقال في هذا الشأن ”أنه من واجبنا كنقابيين أن نقدم لكم كل التسهيلات الضرورية لأنكم تقومون بدور هام في المجتمع لاسيما من ناحية ترسيخ مختلف القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في سبيل خدمة المجتمع وترقيته..”.
وتعهّد مسؤول المركزية النقابية بالتكفل الجدي بمختلف المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من أجل المصلحة الوطنية والدينية، مبرزا الثقة التامة التي تم وضتعها التنسيقية في المركزية النقابية في سبيل العمل السوي من أجل تسوية وضعية الأئمة والمستخدمين والتكفل بانشغالاتهم على أوسع نطاق.
ومن جهته، أكد المنسق الوطني للندوة التأسيسية الشيخ جلول حجيمي أن هذه التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تتمتع بالاستقلالية التامة في تسيير شؤونها وليست موالية لأي جهة كانت.
وأضاف في هذا السياق أن هذا التنظيم النقابي سيضطلع بمهمة الدفاع عن موظفي ومستخدمي القطاع إلى جانب الإمام الذي يحتاج إلى تنظيم مهيكل ومنظم للدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية ورفع الغبن عن هذه الفئة التي تحتاج إلى سند حقيقي إلى جانب الوصايا بالنظر لمهمتها النبيلة في تلقين كتاب الله ونشر تعاليم الدين الحنيف وإصلاح أحوال الناس.
وأشار المسؤول في هذا الإطار إلى ضرورة تكثيف جهود المعنيين بهذه التنسيقية لتسليط الضوء أكثر على المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومحاولة مناقشة الحلول الممكنة مع الجهات الوصيّة قصد التوصل لتكوين قاعدة متينة للدفاع عن حقوق موظفي القطاع، مشيرا إلى أن المهام الرئيسية لهذا المولود النقابي الجديد تكمن في التكفل بلم شمل الأئمة والدفاع عن حقوقهم.
وأبرز المساعي الحثيثة للأئمة منذ سنة 1999 لتوحيد صفوفهم ضمن هيكل تنظيمي واحد يتولى الدفاع عن حقوق 55 ألف موظف تابعين للقطاع بدءا من الحارس إلى الامام والأستاذ، مستعرضا العراقيل التي حالت دون إتمام تجسيد هذه الفكرة في تلك الفترة.
ويرى منسّق الندوة أن التنسيقية مطالبة بالتكفل بانشغالات الموظفين على جميع الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للإمام الذي لا زال يعاني ظروفا صعبة في سبيل تلبية متطلباته الضرورية كتغطية تكاليف الزواج واستئجار البيت الأمر الذي يؤثر سلبا على عطائه المسجدي بسبب ضعف راتبه.
وستعمل هذه النقابة -يضيف المتحدث- على التكفل بمطالب المرشدات الدينيات وطلبة الزوايا الذين يعانون تهميشا متزايدا في ظل عدم تمكينهم من العمل المسجدي بسبب غياب الشهادات والتكوين الأكاديمي، إضافة إلى رفع الغبن عن طلبة المدارس القرآنية وحفظة القرآن الكريم.
وللإشارة، تطالب النقابة كذلك بمعادلة شهادات الزوايا بالتعليم العالي والدفاع عن خريجي هذه المؤسسات التعليمية الدينية.
وستتواصل أشغال هذه التنسيقية بانتخاب أمينها العام وممثليها وأعضاء المكتب الوطني ومناقشة القانون الأساسي وكل النصوص القانونية والتنظيمية المطروحة على الندوة.