أصدر مرسوما رئاسيا: الرئيس بوتفليقة يتدخل لتجنب 'ثورة البطاطا' خلال رمضان

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأمر رئاسي إعفاء مستوردي البطاطا من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية وذلك بصفة مؤقتة من الفترة بين 20 أوت الى غاية نوفمبر المقبل, وهو التاريخ المتوقع لجمع المنتوج الوطني من هذه المادة الأساسية. و يرمي هذا القرار إلى إغراق السوق وتخفيض سعر البطاطا عن طريق استيراد 450 ألف طن لتلبية احتياجات تقدر ب 200 ألف طن في السنة مما سيؤدي الى تخفيض الأسعار ستصل حسب تقديرات الحكومة الأولية الى ما بين 30 دج الى 40 دج للكيلوغرام الواحد بداية من الأسبوع المقبل و20 دج الى 25 دج ابتداء من نوفمبر المقبل
ستعرف أسعار البطاطا ولو مؤقتا استقرارا في الأسعار بفضل تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأمر رئاسي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين حسب ما علمت به الشروق اليومي من مصدر بارز في رئاسة الحكومة الذي أكد إعفاء استيراد هذه المادة من كل الرسوم والضرائب حيث يستفيد مستوردو البطاطا ابتداء من أمس 20 أوت 2007 من إعفاءات مهمة في الرسوم الخاصة بعمليات الاستيراد ويتعلق الأمر بالرسم على القيمة المضافة المحدد ب17 في المائة ومن الحقوق الجمركية المحددة ب 30 في المائة وذلك من أجل استيراد 450 الف طن من هذه المادة منها 30 ألف طن في المرحلة الأولى وهي الكميات التي تعتبرها الحكومة, عن طريق اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الاستراتيجية, كافية لإغراق السوق الوطني من هذه المادة الأساسية التي يقدر الطلب عليها ب 200 ألف طن في السنة. وحسب تقديرات هذه اللجنة التي أشرف على تنصيبها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم خلال اجتماع لمجلس وزاري مشترك المنعقد يوم 15 أوت الجاري لهذا الغرض فانه لا يستبعد ان تنخفض أسعار البطاطا في السوق الوطني بداية من الأسبوع المقبل الى ما بين دج35 في المائة و40 دج للكيلو و 20دج الى 25 دج ابتداء من نوفمبر المقبل. ولجأت الحكومة الى تحديد فترة الاعفاء من أجل مواجهة المضاربين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة في حال تخزينهم للكميات المستوردة لأن هذه الفترة ستصادف جمع البطاطا المنتجة محليا. وحسب مصدر "الشروق اليومي" فإن قرار الاعفاء من الرسوم والضرائب وبالتالي تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا نظرا لاستمرار ارتفاع سعر مادة البطاطا واستحالة عودتها أي الأسعار الى وضعيتها الطبيعية على المدى القصير المصادف لشهر رمضان المقبل حيث يكثر الطلب على هذه المادة الأساسية. كما أنه جاء لإحباط محاولات إستغلال الإرتفاع الفاحش لهذه المادة الأساسية لتحريك "ثورة البطاطا" مثلما أشارت إليه بعض المراجع التي ربطت بين تحرك بعض الدوائر المناوئة لحكم الرئيس بوتفليقة مع تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين لمحاولة تحريك إضطرابات في الشارع مع الدخول الإجتماعي الذي يتزامن هذه المرة مع حلول شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من ان تدخل الرئيس بهذه الاجراءات التي تعود بالنعمة على المستوردين والنقمة على أصحاب غرف التخزين "يبقى ظرفي فقط", ودليل ذلك أن الإعفاء من الرسوم محدد من 20 أوت 2007 الى1 نوفمبر2007 , إلا أن ذلك سيجعل أسعار البطاطا منخفضة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. من جهة ثانية وعلى الرغم من تدخل الرئيس سيساهم في تخفيض الأسعار بصفة ولو مؤقت الا ان ذلك لن يحل المشكل بصفة دائمة حسب مصادر من وزارة التجارة رفضت الكشف عن ويتها على خلفية ان استثمارات الدولة وجهت عن طريق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ابتداء من سنة 2001 نحو وسائل التبريد والتخزين بصفة كبيرة دون الاستثمار في قنوات وشبكات توزيع المنتوجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية الأمر الذي يفسر حسب المصادر ذاتها التباين الواضح في أسعار المواد من جهة الى أخرى ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر البطاطا حاليا في المناطق الشمالية ما بين 50 دج الى80 دج للكيلوغرام نجدها في مناطق الجنوب وصلت الى 120 دج للكيلو يرجع ذلك الى نقص فادح في شبكات وقنوات التوزيع في هذه المناطق. وقد عرفت أسعار البطاطا في السوق الوطني ابتداء من شهر ماي الماضي ارتفاعا قياسيا لأسباب ترجع الى تلاعب المضاربين أصحاب غرف التخزين والتبريد بهذه المادة والتحكم في أسعارها بعدما عرف الانتاج الوطني انخفاضا الموسم الماضي بعدما تعرض الى مرض البياض الزغبي "الميلديو" الأمر الذي ألح خسائر كبيرة, وأرجعت مصادر فلاحية مطلعة أن ظهور هذا المرض يعود الى تغيير مصادر استيراد بذور البطاطا من الخارج واللجوء الى استيراد بذور كندية وأخرى من الاتحاد الأوربي دون اللأخذ بعين الاعتبار بمدى تقبل التربة الجزائرية لهذه البذور الجديدة أم لا علما وأن بلادنا تستورد في السنة ما يعادل 80 ألف طن الى 120 ألف طن من هذه البذور كل السنة من الخارج. عزوز سعاد