قال النائب العام المساعد بمجلس قضاء تيارت عبد القادر زموري، إن حالة وفاة السجين "ق.م" الأحد الماضي، بمستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت، "كانت عادية وهذا استنادا إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض السجين لضيق في التنفس". وأشار زموري، في لقاء مع الصحافة، إلى أن السجين تمت متابعته بموجب إجراء المثول الفوري بمحكمة تيارت بتاريخ 03 فيفري 2021 عن تهم تتعلق بحمل السلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، والتعدي على رجال القوة العمومية بالعنف أثناء تأدية مهامهم، والسب العلني، وأخذ صور بغير إذن صاحبها، أين صدر بحقه حكم بتاريخ 17 فيفري 2021 يقضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج عن جنحتي السب العلني والتعدي على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وبراءته من جنحتي أخذ صور بغير إذن صاحبها، وحمل سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من قبل المتوفى أمام مجلس قضاء تيارت . وأضاف زموري أنه "تم إيداع المتوفى بالمؤسسة العقابية بتاريخ 03 فيفري 2021 وخضع للفحص الطبي من طرف طبيب المؤسسة، وفقا لما هو معمول به بقانون السجون، بحيث لم يكن يعاني من أي مرض حسب ملفه الطبي. وبتاريخ 18 مارس 2021 تم تحويل المتوفى إلى مستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت بعد شعوره بضيق في التنفس، أين تم التكفل بحالته الصحية على مستوى مصلحة أمراض القلب، ليفارق الحياة بتاريخ 21 مارس 2021، وبأمر من وكيل الجمهورية، تم تشريح جثة المتوفى حيث أكدت نتائج التقرير الطبي أن الوفاة كانت طبيعية". وخلص التقرير، حسب زمور، إلى أن المتوفى "تم التكفل به بالمؤسسة الصحية بصفة عادية بمجرد إحساسه بضيق التنفس". وكان محيط الأمن الحضري الثامن بمدينة تيارت، قد شهد مساء الأحد أحداث عنف، عقب وفاة السجين بمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، وحسب شهود عيان، فإن المحتجين قاموا برشق مقر الأمن الحضري بالحجارة واستعمال الألعاب النارية الموجهة، في حدود الساعة التاسعة ليلا واستمرت لساعات متأخرة من الليل.
