رزيق: التوجه نحو فرض إجبارية الدفع الالكتروني

خلال التعاملات التجارية والخدماتية

كشف وزير التجارة كمال رزيق، السبت، عن توجه القطاع نحو فرض "إجبارية" استعمال وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وأوضح خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة، أن القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وذكر رزيق أن القطاع اصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمت عن طريق الدفع الالكتروني.
وأوضح نفس المسؤول أن القطاع يبذل حاليا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني.
وأضاف:"هناك استعمال كبير لهذه التقنية و زيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الالكتروني، طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعا لهم على التوجه نحو هذه التقنية".
وحسب رزيق استعملت أكثر من 1700 شركة الدفع الالكتروني خلال السنة الماضية، مضيفا بأنه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب اكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.