المعارضون للتعريب ينتفضون لإبعاد الفرنسية من لافتات المتاجر

فيما تحضر الحكومة لقانون جديد..

أحدث قرار وزير التجارة، كمال رزيق، بفرض تعريب لافتات المتاجر، حالة استنفار وسط التيار الذي يعارض تعميم استعمال اللغة العربية، المجمد منذ تسعينيات القرن الماضي، وخرج بعض رموز هذا التيار منتقدين القرار كالعادة.
ومن بين رموز التيار المعارض لتعميم اللغة العربية، المحامي مقران آيت العربي، الذي أبان عن انزعاجه من قرار وزير التجارة، كمال رزيق، القاضي بتعديل القانون بما يسمح بمعاقبة التجار الذين يكتبون لافتاتهم باللغة الفرنسية، واعتبر القرار محاولة للتغطية على حالتي الغلاء والندرة التي تطبع السوق الوطنية.
وكتب آيت العربي في منشور له عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "أعلن كمال رزيق وزير التجارة أن مصالحه بصدد تعديل النصوص القانونية التي تمكن المراقب التجاري من فرض عقوبات على أصحاب المحلات التي ترفع لافتات مكتوبة باللغة الفرنسية".
وتعطي صور المحلات التجارية الموجودة في المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة، الانطباع لدى زائريها بأنهم في دولة لا ينص دستورها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، بسبب الانتشار الفاحش للغة الفرنسية.
وعلق القيادي السابق في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) على قرار الوزير: "إن هذا الإعلان يكشف عن عجز الوزير الواضح عن توفير الزيت بثمن معقول للمواطنين وخاصة الملايين من الفئات المحرومة. وصارت الزيوت بفضل عبقرية وزير التجارة تباع بألف دينار لخمس لترات".
وبرأي آيت العربي، فإن قرار الوزير رزيق: "يخفي عجزه الكامل عن التصرف باستثناء وصف شهداء الثورة بالحركى هاهو يعود إلى أطروحات عبد القادر حجار والحزب الواحد في تعريب المحيط، بما فيه المحلات التجارية. وإذا عُرّبت هذه المحلات في نظره تنتهي مشاكل غلاء المعيشة".
أما ما ينتظره المحامي آيت العربي من وزير التجارة فهو "أن يعمل قصد توفير ما يحتاج إليه المواطن. وأن يفرض الدفع بالصكوك وضبط الأسعار ووضع ثمن كل بضاعة بخط بارز وجعل المواد الأساسية العشر في متناول الجميع وفرض الغرامات على عدم وضع الأسعار أو تجاوزها".
وبالمقابل، يدعو الحكومة إلى ترك الحرية للتاجر في اختيار اللغة التي يكتب بها شارته، كما جاء في منشور آيت العربي: "أما اللافتات فيكتبها التاجر باللغة التي يختارها بمحض إرادته وليس للسلطة أي دخل في هذا الشأن. وعلى الوزير أن يقوم بمهامه، إذا استطاع، وأن يترك اللافتات لاختيار التجار".
منشور القيادي السابق في الأرسيدي، يكون قد أصاب في انتقاد وزير التجارة لعدم تمكنه من ضبط الأسعار في السوق، والقضاء على حالة الندرة التي مست بعض المواد واسعة الاستهلاك، كزيت المائدة، وهو محق في ذلك، لكن المرجح هو أن "خرجة" آيت العربي هذه، لم يكن دافعها تنظيم السوق وضبط الأسعار، بقدر ما كانت انتفاضته خوفا من إزاحة اللغة الفرنسية من المشهد وبالضبط من شوارع العاصمة ومدنها الكبرى، وهو المكسب الذي يخشاه كثيرا المدافعون عن لغة فولتير.