من أجل ولوج الأسواق الخارجية نحو إعادة فتح المعابر الحدودية البرية أكد وزير التجارة كمال رزيق بالجزائر العاصمة ان قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية اخرى على اعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطار رفع المداخيل خارج المحروقات. وأفاد السيد رزيق يوم الخميس في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش (جبهة التحرير الوطني) حول تشخيص الوضعية الاقتصادية للبلاد والاليات الكفيلة لتنويع الاقتصاد خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس ان قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من اجل الولوج إلى الأسواق الخارجية عن طريق اعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية مضيفا انه سيتم عن قريب فتح معبري الدبداب وطالب العربي ( ولايتي إليزي وواد سوف). وفي نفس السياق كشف أن تجارة المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 قيمة 70 مليار دج. وأبرز ان الاقتصاد الجزائري يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وثمن بهذا الشأن استحداث هيئة على مستوى وزارة الخارجية تتكفل حصريا بتفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية عبر مختلف دول العالم. وذكر السيد رزيق انه تم الأربعاء تقديم عرض حول البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني امام مجلس الوزراء والتي ستوضع في متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين حيث سيتم الترويج لحوالي 25 ألف منتوج جزائري محليا وعالميا. عدم استخدام العربية في لافتات المحلات مُخالِف للقانون وردا عن سؤال شفوي للعضو غازي جابري (جبهة التحرير الوطني) حول استعمال اللغة الفرنسية دون العربية في كتابة اللوحات التجارية للمحلات ذكر السيد رزيق بأن القانون الجزائري يفرض فعلا استعمال اللغة العربية في كتابة لافتات المحلات أو الإشهارات أو العناوين. وأوضح في سياق متصل ان ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام لغة غير العربية في كتابة هذه اللافتات التجارية ليست حاليا من اختصاص الأعوان التابعين لوزارة التجارة معلنا أن قطاعه يعكف حاليا على تعديل القوانين لتمكين أعوان وزارة التجارة من تحرير محاضر حول هذه المخالفات.
