اللافتات التجارية المكتوبة باللّغة الفرنسية.. رزيق يوضح

ردا على أسئلة أعضاء مجلس الأمة

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أن مصالحه بصدد تعديل النصوص القانونية التي تمكّن المراقب التجاري من فرض عقوبات على أصحاب المحلات التي ترفع لافتات مكتوبة باللغة الفرنسية.
وأكد رزيق، الخميس، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن اللافتات الإشهارية المكتوبة باللغة الفرنسية لا تدخل في اختصاص أعوان الرقابة، وسيتم تعديله مستقبلا لإلزام التجار باستعمال اللغة العربية.
وأضاف رزيق، أن الرقابة من صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بمتابعة تطبيق أحكام القانون 91/05 المؤرخ في 16 جاني 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على تعميم استعمالها وتقييم الهيئات المكلفة بها.
وأضاف الوزير أن القوانين المسيرة لعمل الرقابة على مستوى وزارة التجارة لا تحتوي نصوصا تمنح الصلاحية للمراقب التجاري بفرض عقوبة على صاحب المحل.
وأشار رزيق أنه يمكن للولاة اتخاذ قرارت في إطار لجنة التعمير التجاري التي يرأسها الوالي وتتكون من مصالح التجارة، البيئة ومصالح الأمن والتي يمكنها أن تتدخل عبر الشوارع وفق ما يقتضي الأمر لتطبيق التعليمات.
وأكد أن وزارة التجارة بصدد تعديل النصوص القانونية بما يمكّنها من فرض عقوبات على التجار المخالفين.