كشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور عن جملة من المقترحات تم تقديمها للحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر منها عصرنة البنوك والإفراج عن العقار الصناعي ورخص الاستثمار والكشف عن فحوى قانون الاستثمار الجديد وتحديد القطاعات الاقتصادية المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ومنح قروض للشباب مطابقة للشريعة الإسلامية من صندوق الزكاة وهو المشروع الذي قال إنه سيتم الإفراج عنه عند صدور النصوص المؤطرة للعملية. ودعا سعيد منصور إلى رعاية الطلبة الشباب وتمكينهم من قروض صندوق الزكاة وفق صيغ مطابقة للشريعة، ليتمكنوا من مباشرة مشاريعهم الخاصة عند التخرج، مشيرا الى رعاية العديد من المؤسسات الناشئة، داعيا الى تعميم المبادرة. وشدد منصور على تفعيل صندوق الزكاة لتمويل مشاريع للشباب، من خلال تشكيل شركات عنقودية تمنح قروضا للشباب، يتعامل فيها الشاب عبر طريقة هرمية يتحصل فيها على تمويل البنوك التي تشرف على التسيير، حيث تقتني المنتج من الشاب وتمنحه الفائدة، مضيفا "ننتظر الإطار القانوني والتشريعي المنظم للعملية، وقمنا بالتشاور في الملف مع المجلس الإسلامي الأعلى". وقال المتحدث ل"الشروق" أن المقترحات المقدمة للحكومة بخصوص ترقية الاقتصاد تتعلق بالجانب القانوني والتنظيمي ويتعلق الأمر بتعديل قانون الاستثمار وقانون التجارة الإلكترونية لتسهيل التعاملات الاقتصادية كما طالب المتحدث بتحقيق الاستقرار التشريعي، الذي يعتبر هاجس المستثمرين. ودعا المتحدث ل"الشروق" على هامش مؤتمر الصيرفة الإسلامية المنظم السبت والأحد المنصرمين بولاية وادي سوف إلى تفعيل صناديق الاستثمار، ورفع العراقيل القانونية التي تعيق استغلال هذه الصناديق وأيضا القضاء على البيروقراطية.
