سلال: لم يوضع "أي حد مسبق" لمشروع تعديل الدستور

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاثنين أنه لم يتم وضع "أي حد مسبق" لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.
وأوضح الوزير الأول في كلمته خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري أن اللجنة مطالبة ب"دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة".
وأضاف سلال أن اللجنة مطالبة أيضا ب"إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي"، مشيرا إلى أنه ينبغي ان يكون هذا المشروع التمهيدي "مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب".
وذكر الوزير الأول أنه بعد ذلك يتم "عرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للنظر والتقدير" مبرزا أنه بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور.
وحرصا على توخي الفاعلية واحترام الآجال المحددة فإنه يمكن للجنة - كما قال الوزير الأول - "طالما أنها مستقلة تنظيم أعمالها بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة".
وبعد أن أكد سلال "أهمية المهمة" الموكلة لأعضاء اللجنة أبرز بأن رئيس الجمهورية "يقدر بعدها التاريخي وينظر من خلالها بافتخار واعتزاز إلى آفاق التطورات الديمقراطية التي ستحققها لصالح شعبنا".
وأوضح أن التعديل الدستوري يهدف في مجمله إلى "تكييف القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم مثلما أكده بقوة رئيس الجمهورية".
وذكر الوزير الأول أن المسعى التشاركي الخاص بالمسائل الدستورية قد أفضى إلى العديد من الاقتراحات مما يدل على "مدى ثراء" الاستشارات السياسية والتنوع والاختلاف لآراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات وكذا أهمية مساهمتهم.
وفي هذا السياق أشار سلال إلى الاقتراحات التي عبر عنها "بصفة ديمقراطية" أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة، وكذا هو شخصيا "قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض"، مضيفا بأن مجموعة العمل هذه قد تولت "إعداد وثيقة أولية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية".