قضية 'بلانتير' في وهران.. رئيس الدائرة و3 موظفين آخرين تحايلوا في عملية توزيع ال

أدانت لجنة التحقيق الوزارية المفتوحة بشأن توزيع حصّة 990 سكنا بحيّ "الياسمين" المتعلّقة بسكان حيّ "بلانتير"، 4 موظّفين على رأسهم رئيس دائرة وهران بالنيابة باعتباره المسؤول الأول عن عملية الترحيل والتوزيع، إلى جانب 3 موظفين آخرين بالولاية والدائرة، مزيلة الستار عن إقصاء 200 عائلة واستفادة 40 شخصا غريبا عن حيّ "الصنوبر" بطرق مشبوهة،
وبينما رفع التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية والوزارتين المعنيتين بداية الأسبوع الجاري ينتظر اتخاذ الإجراءات العقابية الملائمة فيما يخصّ التجاوزات التي تمّ تسجيلها في العملية.
كشفت مصادر موثوقة "للشروق اليومي" عن التقرير النهائي للجنة الوزارية المشتركة ما بين وزارة الداخلية ووزارة السكن حول تحقيقها في عملية توزيع حصة 990 سكن على القاطنين في بناءات فوضوية في حيّ "بلانتير" بأمر من رئيس الجمهورية، حيث دامت مدّة التحقيق حوالي ثلاثة أسابيع مكّنت لجنة التحقيق من وضع أيديها على التجاوزات التي لغّمت بها عملية توزيع السكنات في إشارة إلى صفقات مشبوهة وإمتيازات لأجانب عن الحيّ المعني بعملية الترحيل، حيث تمّ حسب نفس المصادر إدانة رئيس دائرة وهران بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس دائرة "بئر الجير"، هذا الأخير الذي سحبت منه مؤخرا "بطاقة" تسيير دائرة وهران بالنيابة واستثناء بقائه في منصبه على رأس دائرة "بئر الجير"، وكانت كلّ أصابع الاتهام من طرف المتضرّرين والملاحظين لسير العملية موجّهة له كونه المسؤول الأول عنها، إلى جانب ذلك وضع محلّ الاشتباه موظفين آخرين بدائرة وهران وموظف بإحدى مصالح الولاية لم يتمّ الكشف عن هوياتهم إلى غاية ما سيسفر عنه من إجراءات نهائية قد تتحول إلى متابعات قضائية.
تقرير اللجنة الوزارية كشف عن وجود نحو 40 أجنبيا أي غير مقيم بحيّ "بلانتير" استفادوا بطرق ملتوية من سكنات بحيّ "الياسمين" بتواطؤ مع الجهات المسؤولة، إلى جانب ذلك تبيّن أن 200 عائلة لم تستفد من حقّها في الترحيل رغم أنّه تمّ إحصائها ضمن باقي العائلات في سنة 2003، إذ تمّ إقصائها في حالات متشابهة حيث أن الاستفادة كانت لعائلة واحدة فقط من بين ثلاثة عائلات أو أكثر يعيشون في منزل واحد، وهو ما أثار احتجاجات واسعة وأعمال تخريب استمرت طيلة عملية الترحيل إلى غاية زيارة رئيس الجمهورية إلى وهران بداية أوت الذي أمر بفتح تحقيق في القضية تبعا لاحتجاجات حاولت لفت انتباهه بحي "الياسمين".
للإشارة فإن عدد الطعون التي استلمتها مصالح الدائرة والولاية تجاوزت 300 طعنا بعد صدور قائمة المستفيدين، وكان الوالي قد صرّح في إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي أن احتمال الخطأ لا يمكن أن يتجاوز 20 ملفا، بينما كشف تقرير اللجنة عن 40 استفادة غير مشروعة.
صالح فلاق شبرة