أساتذة التعليم الأساسي يتبرؤون من أي لقاء خارج لائحتهم المطلبية

تبرأت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي من المحاضر المشتركة الموقعة بين الوزارة الوصية وبعض القيادات النقابية والتي تتضمن حلولا تضع شروطا للإدماج في رتب قالت إنها حق لها منذ جانفي 2008، وأن أي حلول تكون خارجة عمّا جاء في اللائحة المطلبية لا تلزم معلمي أساتذة التعليم الأساسي في أي شيء.
وأكدت التنسيقية، السبت، في بيان لها تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه، أن الوصي على القطاع هو بعيد حاليا على الساحة التربوية بعد "إدّعائه" - يضيف البيان - ان مطالب عمال التربية قد لبيت عن كاملة، مضيفة بأن الوزير قد وضع نفسه طرفا محّملا نفسه أخطاء لم يشارك في صنعها، والأكثر من ذلك- يضيف بيان التنسيقية - أن تصريحات الوصي الأول على قطاع التربية قد لخصت اختلالات القانون الخاص بمرسوميه في إشكالية الرئيس والمرؤوس مما يدل أنّ هذا الأخير في وادي وعمال القطاع في واد آخر، حيث أنّ لقاء 18 مارس السابق والذي جمع وفد التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ووفد وزاري يضم كلا من المفتش العام ومدير المستخدمين اللذين اعترفا بأنّ القانون جرد معلمي وأساتذة التعليم الأساسي من كامل حقوقهم.
وتمسكت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي بمطالبها المتمثلة في الإدماج في الرتب القاعدية لكل المعلمين والأساتذة حسب الوظيفة ابتدءا من جانفي 2008، والإدماج في رتبة أستاذ رئيسي لكل من استوفى 10 سنوات خبرة وأستاذ مكون لكل من استوفى 20 سنة من الخبرة، بالإضافة إلى تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين كأساتذة مكونين أسوة بزملائهم المهندسين سابقا في الثانوي، واعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي الرئيسي والمكون لتشجيع الكفاءات للالتحاق بالتعليم.