معلمو وأساتذة التعليم الأساسي في احتجاج وطني أمام الوزارة هذا الأربعاء

هددوا بمقاطعة الأعمال الإدراية إلى غاية تلبية مطالبهم

دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية، على خلفية عدم تحرك الوصاية للنظر في انشغالاتهم، مقررة تبني سلسلة احتجاجات في الأيام القادمة تصل إلى حد مقاطعة الأعمال الإدارية.
وحددت التنسيقية على لسان رئيسها الطاهر حمروش تاريخ 13 مارس الجاري يوما للاعتصام أمام مقر الوزارة بملحقة ”رويسو”، للتأكيد على تمسكها بمطالبها التي رفعت أكثر من مرة على طاولة المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد، والتي على رأسها ”رفض أية معالجة أو حل ترقيعي يستند إلى المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته، ونطالب بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة، وتعديله بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من الفاتح جانفي 2008، كما عومل الزملاء في الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش”.
ومن بين المطالب المرفوعة، وفق تصريحات المتحدث في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل زملاءهم في التعليم الثانوي، علاوة على مطالب إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي الشهادة نفسها، واعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس، مع التأكيد على انشغالي إيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع، وإعادة النظر في الحجم الساعي خصوصا للعاملين في التعليم الابتدائي وكذلك اعتماد التخصّص، والإعفاء من الأنشطة اللاصفية باستحداث مناصب ورتب مساعدين تربويين في التعليم الابتدائي. وفي الأخير وجه المتحدث إنذارا للوزارة، وقال إن ”الاحتجاج الذي سيكون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع لن تكون الوقفة الأخيرة بل شعلة لحركات احتجاجية قادمة تغير كل حسابات الوصاية المجحفة”، في إشارة إلى عزم معلمي وأساتذة التعليم الأساسي على مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.