العدالة تفصل في 600 قضية اعتداء على الأملاك الوقفية

فصلت العدالة في 600 قضية من بين 900 نزاع مطروح أمامها يتعلق بالاعتداء على الأملاك الوقفية، حيث فصلت نهائيا في ثلثي القضايا لصالح إدارة الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية ويخص الأمر بالدرجة الأولى العقارات أكثر من المنقولات.
وحسبما أكده مدير الاتصال بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس في تصريح ل"الشروق اليومي" فإن القضايا المرفوعة من قبل الوزارة ضد خواص ومؤسسات تختلف طبيعة من قضية لأخرى مثل عدم دفع الإيجار أو استغلالها بغير وجه حق، وهناك كثير من العقارات والأملاك الوقفية يتم استغلالها مقابل أسعار لا تتناسب أبدا مع قيمتها التجارية الحقيقية، مثل الشقق والمحلات، حيث أكد ممثل وزارة الشؤون الدينية أن التعامل في النزاعات يتم بالدرجة الأولى بالتي هي أحسن، حيث دعت الوزارة كل المعنيين بهذه القضايا للتعاون معها لحل الإشكالات وديا وتسوية الخلافات قبل أن تلجأ إلى العدالة، علما أن عدد هذه النزاعات مرشح للارتفاع بالتوازي مع استمرار البحث عن الأملاك الوقفية، حيث يكفي أن يشهد إنسان بالغ عاقل بوجود ملك عقاري قيد الاستغلال مكي تباشر مصالح الوزارة إجراءاتها للبحث والتحري.
وإذا كانت الأملاك الوقفية تبدو في أول وهلة منحصرة في العقارات فإن كثيرا منها منقول وخيرات أخرى لتشمل الأراضي العقارية والفلاحية والسكنات والمحلات والأشجار المثمرة والنخيل ومن أجل هذه كلها اوجد المشرع منظومة قانونية تمثلت في القانون الصادر سنة 1990 وما تبعه من مراسيم كما تشكل الأوقاف 50 من نشاط وزارة الشؤون الدينية التي تدير 15 ألف مسجد و6 آلاف مدرسة قرآنية و2400 مقبرة إسلامية وآلاف وحدة وقفية أخرى، كما خططت الوزارة لإنشاء 3777 مشروع وقفي تمول من مداخيل الأوقاف نفسها والتعاقد مع البنوك الإسلامية، حيث ينتظر أن تشكل الأوقاف استثمارات حقيقية مدرة للخيرات والأموال يمكن أن تخلق حسب التقديرات 50 ألف منصب شغل.
غنية قمراوي