محاكمة أفراد شبكة تقوم ببيع سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية عن طريق النصب

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أول أمس عقوبات تتفاوت بين 3 و 5 سنوات في حق سبعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 31 و51 سنة متابعين بجنح تكوين جمعية أشرار التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و إدارية، تزوير أختام إدارات عمومية، انتحال صفة و التصريح الكاذب. و التي من المنتظر النطق بأحكامها النهائية في جلسة 15 من سبتمبر المقبل.
و قد انطلق التحقيق في القضية و التي راح ضحيتها عديد الضحايا الحالمين بالحصول على سكن و حتى موظفين في قطاع العدالة إلى نهاية شهر أفريل من السنة الجارية، بناءا على شكوى تقدم بها أحد الضحايا الذي تحصل على قرار استفادة بشقة في الشراقة لكن المتهمين تماطلوا في تسوية الإجراءات، وقد تطرقت "الشروق" سابقا لبعض مراحل التحقيق، كما تحدثت مع الضحايا الذين طالبوا بوضع حد لهذه العصابة التي سلبت أموالهم.
فالمتهمون المقيمون بالعاصمة كانوا يوهمون ضحاياهم بتوفير سكنات تابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري تخلى عنها أصحابها، حيث يصطحبونهم إلى مواقع مختلفة لمعاينة الشقق المتواجدة في مناطق عديدة بالعاصمة كبئر توتة ، الشراقة، الجزائر الشاطئ، عين البنيان، حي الموز، زرالدة، السعيد حمدين، عين النعجة، و حسين داي و يسلمونهم قرارات استفادة مزورة و ذلك بالتواطؤ مع عون بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي، مقابل تلقي المتهمين لمبالغ مالية ضخمة. غير أن جميع الضحايا غابوا عن جلسة المحاكمة التي تأجلت ثلاث مرات، في حين امتثل جميع المتهمين وهم على التوالي (د،ك) تاجر سيارات، (م،ب) مقاول، (ب،ن) عامل بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي، (ن،ع) انتحل صفة مدير ديوان الترقية بحسين داي، إضافة إلى (ص،ب) و (ح،م)، هؤلاء جميعهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنهم هم الآخرون كانوا ضحية الحصول على سكن، و مما دار في الجلسة أن المتهم(د،ك) كان يتسلم مبالغ مالية من طرف مواطنين تتراوح بين 10 و 460مليون سنتيم مقابل تسهيل إجراءات الحصول على سكن، حيث كان يصطحبهم للقاء المتهم (ن،ع) الذي ادعى أنه مدير بديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و الذي يطلب منهم تكوين ملفات إدارية، ليذهب المتهمون رفقة الضحية إلى إحدى المواقع المختلفة التابعة لدواوين الترقية العقارية للمعاينة، فيتكفل المتهم(ب،ن) العامل بديوان الترقية العقارية لحسين داي بفتح الشقق بواسطة نسخ مفاتيح يمتلكها. حيث أن الشقة الواحدة كانت تباع لأكثر من شخص، ليتسلم الضحايا في الأخير قرارات استفادة مزورة.
هاته الأخيرة ضبط الكثير منها لدى المتهمين رفقة سيارة مرسيدس بأوراق مزورة. فالمتهم الذي انتحل صفة مدير أنكر التقاءه بالضحايا على هذه الصفة، أما المتهم (د،ك) الذي كان يحضر الضحايا و يتسلم الأموال فأكد أنه مجرد وسيط فقط، أما بقية المتهمين فأكدوا بأنهم لم يلتقوا بالضحايا و لم يتسلموا الأموال و لم يزوروا أية وثيقة. ليتأسس دفاع الضحايا الستة الحاضرين في الجلسة كأطراف مدنية و يطالبوا باسترجاع أموالهم و بالتعويض عن الأضرار، لأن أحدهم قدم 465 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من 4 شقق، كما يوجد مسير ملهى بشاطئ العقيد عباس سلمهم 10 ملايين سنتيم. أما دفاع المتهمين فأكد بأن أزمة السكن في الجزائر أنتجت متهمين و ضحايا، هؤلاء هم من عرضوا أنفسهم للنصب –يضيف الدفاع- لأنهم أرادوا الحصول على سكن بطريقة غير قانونية، فكيف بهم يلتقون مدير ديوان الترقية خارج مقر عمله و يعدهم بسكنات داخل مقهى عمومي. فكيف لم يساورهم الشك؟ يتساءل الدفاع. لتتراوح طلباتهم بين البراءة و الإفادة بأقصى ظروف التخفيف لموكليهم.
نادية سليماني